وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر، كمرحلة أولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو تُقدم ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والممتدة حتى عام 2027.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التمويل يأتي ضمن الحزمة التي تم توقيعها في يونيو الماضي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق. 

ولفتت إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مكثفة مع الشركاء الوطنيين والدوليين، واستضافت بعثات متكررة من الاتحاد الأوروبي، لمتابعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين التنافسية، وتحفيز التحول الأخضر.

وأضافت أن الإصلاحات المنفذة خلال الأشهر الماضية شملت إجراءات متعددة، منها:

تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للديون.

تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

اعتماد استراتيجية معدلة للطاقة المستدامة بحلول 2024.

إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات المملوكة للدولة.

إصدار اللوائح الخاصة بشهادات منشأ الطاقة لدعم القطاع الخاص.

وأكدت المشاط أن هذه الموافقة جاءت بعد تصديق مجلس النواب على مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي بين مصر والاتحاد الأوروبي. 

كما أشارت إلى أن القمة المصرية الأوروبية الأخيرة شهدت ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى شراكة استراتيجية، تضمنت حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الاستثمارات الأوروبية في مصر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تمثل هذه الخطوة دفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يخدم الأولويات الوطنية ويشجع بيئة استثمارية جاذبة.