برلماني: قانون المسؤولية الطبية يعزز العدالة في النظام الصحي
كتبت/ بسمله الرعمي
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة حاسمة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن القانون يمثل رؤية شاملة لتنظيم العمل الطبي في البلاد، حيث يحدد بوضوح المسؤولية القانونية للأطباء، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز من ثقة المواطنين في الخدمات الصحية المقدمة.
وأكد البدري أن القانون في الوقت ذاته يضمن للأطباء حماية قانونية أثناء أداء مهامهم، شريطة التزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية.
وأشار البدري إلى أنه كان يتمنى أن يتضمن القانون إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء في حال حدوث أخطاء طبية، إلا أنه أوضح أن الصيغة النهائية للقانون تتوافق مع مواد الدستور، ما يحقق التوازن بين حماية الأطراف المختلفة.
وأضاف أن القانون سيعمل على تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين، مما يقلل من مخاوفهم ويتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.
وشدد البدري على أن القانون لا يقتصر على حماية الأطباء والمرضى فقط، بل يهدف إلى وضع معايير للمساءلة والشفافية في التعامل مع القضايا الطبية، بما يضمن تحقيق العدالة في هذا المجال.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مؤكدًا أن القانون يمثل قاعدة قوية لبناء نظام صحي عادل وشامل يحقق مصلحة الجميع.
في ختام تصريحاته، أشاد البدري بجهود الدولة في تعزيز العدالة في قطاع الصحة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحسين النظام الصحي في مصر، بما يساهم في تعزيز مكانة الأطباء المصريين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
