وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض خطة تطوير بنك ناصر لتحقيق الشمول المالي

كتبت/ بسمله الرعمي 

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة، وإعادة تشكيل بعض اللجان المنبثقة عنه.

كما ناقش الاجتماع ملامح استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك، بهدف ترسيخ مكانته كأول بنك اجتماعي رائد في مصر، عبر تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة بأقل تكلفة، بما يحقق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الحوكمة، وقياس الأثر الاجتماعي بشكل مستمر.

وخلال الاجتماع، وجهت الوزيرة وأعضاء مجلس الإدارة الشكر لنائب رئيس مجلس الإدارة على الجهود التي يشهدها البنك خلال الفترة الحالية، مشيدين بالتطور الملحوظ في مختلف قطاعاته، والذي يعكس سير البنك في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن البنك يتميز عن غيره من المؤسسات المصرفية بكونه كيانًا ماليًا ذا طابع اجتماعي واقتصادي، يتميز بمرونة الأداء وسرعة الاستجابة لاحتياجات المجتمع، من خلال فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. 

وأضاف أن البنك يُعد الذراع المالي لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر تعزيز الشمول المالي، وتقديم الخدمات المصرفية المتخصصة لمختلف فئات المجتمع، بما يساهم في دعم التنمية المجتمعية.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب نخبة من القيادات المصرفية والمالية بالبنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة.