مجلس الدولة يقر حركة ترقيات شاملة لـ670 قاضيًا بمختلف الدرجات

كتبت/ بسمله الرعمي 

أقرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس المجلس، حركة ترقيات واسعة شملت 670 قاضيًا بمختلف الدرجات القضائية، وذلك في إطار دعم الهيكل القضائي وتعزيز كفاءة العمل داخل المجلس.

وشملت الحركة ترقية 341 عضوًا إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى 329 عضوًا إلى درجة وكيل مجلس الدولة، بما يعكس التقدير المستحق لكفاءاتهم وجهودهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وخلال ترؤسه أعمال الجمعية العمومية، هنأ المستشار أحمد عبود قضاة ومستشاري المجلس بهذه الترقيات، متمنيًا لهم دوام التوفيق في أداء رسالتهم السامية، كما هنأهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك. 

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية، والتي انعكست إيجابيًا على معدلات الإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة وفق رؤية الدولة المصرية.

أكد رئيس مجلس الدولة أن مستشاري المجلس يمثلون القدوة في التفاني والالتزام بمبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون، مشددًا على أهمية التجاوب مع خطط التطوير والتحديث التي يشهدها المجلس، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة الملفات القضائية.

وأشار إلى أن مواكبة التطور التقني أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة عمل مجلس الدولة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في تعزيز الكفاءة القضائية وتحقيق العدالة بأعلى معايير الدقة والسرعة.