فرنسا تلجأ لمحكمة العدل الدولية بشأن مواطنيها الموقوفين في إيران

متابعة/احمد مقبل شلامش 

 

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء أنّ باريس سترفع “قريبًا” شكوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية “لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية” لمواطنين فرنسيين لا يزالان محتجزين في إيران.

 

وقال بارو “سنزيد الضغوط على النظام الإيراني” لإطلاق سراح سيسيل كولر وجاك باري، المحتجزَين منذ العام 2022، معلنًا فرض عقوبات أوروبية “إضافية على المسؤولين الإيرانيين وسياسة رهينة الدولة… في الأيام المقبلة”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

 

وتتهم السلطات الإيرانية، المعلمة سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري، بعد اعتقالهما في مايو 2022، بإثارة احتجاجات عمالية، وهو أمر نفته عائلتاهما بشدة.

 

وفى 20 مارس الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن إيران أطلقت سراح المواطن الفرنسي أوليفييه جروندو الذي تحتجزه منذ أكتوبر 2022 بتهمة “التجسس”، مؤكدًا أنه عاد إلى فرنسا.

 

وكتب ماكرون على منصة “إكس”، أن جروندو (34 عامًا) “حر وبين أحبائه”، مضيفًا أن الجهود “لن تضعف” لضمان إطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين آخرين ما زالا محتجزين في إيران.

 

ولطالما اتهمت الدول الغربية إيران بتوقيف مواطنيها بناء على تهم ملفقة، في إطار سياسة تقوم على احتجاز رهائن لاستخدامهم كورقة مساومة من أجل الحصول على تنازلات.

وتصف فرنسا مواطنيها المحتجزين في إيران بأنهم “رهائن دولة” احتجزوا تعسفًا، وتشدد على براءتهم من كل التهم الموجهة لهم.