وزير الشئون النيابية يشيد بإقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويشكر المشاركين في إنجازه

كتبت : مرفت عبد القادر 

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس النواب المنعقدة صباح الثلاثاء 29 أبريل 2025، والتي شهدت الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وبرئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وأكد الوزير فوزي أن هذه اللحظة تمثل محطة فارقة، حيث يحل القانون الجديد محل القانون القائم منذ عام 1951، بعد مرور 75 عامًا، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وشدد الوزير على أن القانون الجديد يُعد إحدى أهم أدوات تفعيل العقد الاجتماعي، ويواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية، كما تضمن تنظيمًا حديثًا لعدد من المحاور أبرزها:

ضبط الحبس الاحتياطي وتقنينه وتحديد حد أقصى له وتعويض ضحاياه ماديًا وأدبيًا.

حماية الشهود وتشجيعهم على الإدلاء بشهاداتهم دون خوف.

دمج التكنولوجيا في التحقيق والمحاكمة عن بُعد وتسجيل الإجراءات بالصوت والصورة.

تطوير آليات الإعلان القضائي من خلال استحداث مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية.

تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وصون الحقوق الفردية.

ووجه وزير الشئون النيابية الشكر لجميع من ساهموا في إعداد القانون، مشيرًا إلى أن مناقشات مشروع القانون كانت الأطول والأكثر تعديلًا في تاريخ البرلمان، ما يعكس الجدية في الإصلاح التشريعي.

وختم تصريحه قائلاً: “إقرار هذا القانون يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة، وسيُسطره التاريخ كخطوة داعمة لحقوق الدفاع وترسيخ البراءة كأساس في المحاكمة الجنائية”.