محمد حسونه
كشفت مصادر قضائية أن المتهم بالاعتداء على طفل داخل مدرسة في البحيرة والصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد يحق له فرص تقاضٍ جديدة.
وأضافت المصادر أن المتهم يحق له الاستئناف على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف دمنهور، كما يحق له الطعن بعد ذلك أمام محكمة النقض.
الطفل يواجه المتهم مرتديا بدلة سبايدر مان
وحضر طفل البحيرة المجني عليه أمس خلال الجلسة بصحبة أسرته إلى المحكمة، مرتديا بدلة سبايدر مان ودخل إلى قاعة المحكمة وقد تحلى بالشجاعة.
المتهم: معملتش حاجة
وفي بداية الجلسة، استجوبت المحكمة المتهم الذي أنكر ما نسب إليه من اتهامات ورد بقوله: “معرفش الطفل ده ومعملتش حاجة”.
وسمحت المحكمة لوالدة الطفل المجني عليه بالتحدث ومنعت أي أحد من مقاطعتها وروت تفاصيل ما حدث لابنها وفق ما قاله لها من اعتداء المتهم عليه مرارا وتكرارا داخل دورة المياه بالمدرسة.
وتقدم دفاع الطفل المجني عليه بطلب تعويض مدني قدره 100 ألف وواحد جنيه، وعدلت المحكمة وصف القضية إلى اعتداء تحت تهديد القوة.
أما دفاع المتهم فقد طالب ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.
وتعود الواقعة إلى اتهام “ص. ك.”، 79 عامًا، ويعمل مراقبًا ماليًّا بإحدى المدارس الخاصة، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 بالاعتداء على الطفل.
وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل يفيد بتعرض ابنهم لاعتداء داخل المدرسة، وعلى إثره تم القبض على المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.
وكشف تقرير الطب الشرعي، الذي تم ضمه إلى أوراق القضية، عن نتائج الفحص الطبي الذي أُجري للطفل، لتحديد ما إذا كان قد تعرض لأي اعتداء أو عنف جسدي ولم يتم حتى الآن الكشف الكامل عن تفاصيل التقرير حفاظًا على سرية التحقيقات.
وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج “حق الطفل لازم يرجع” قائمة التريند في مصر، وسط مطالبات واسعة بمحاكمة المتهم وإنزال أقصى عقوبة عليه في حال إدانته.
يُذكر أن القضية كانت قد حُفظت العام الماضي، قبل أن يُعاد فتح التحقيق فيها بعد ظهور مستجدات، مما دفع النيابة العامة إلى إحالتها مجددًا إلى المحكمة، والتي حددت جلسة اليوم الأربعاء لنظر القضية والاستماع إلى الشهود والدفاع.
