الدولة تعزز الإنتاج المحلي من القمح وتؤمن المخزون الاستراتيجي رغم التحديات العالمية  

 

متابعة – مرفت عبد القادر 

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر عدد من الإنفوجرافات، جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي، من خلال مشروعات التوسع الزراعي وتطوير منظومة التخزين، وذلك رغم التحديات العالمية  

 

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، حيث تم التوسع في زراعة القمح ورفع إنتاجيته من خلال إدخال أصناف جديدة عالية الجودة، إلى جانب تطوير منظومة التخزين عبر إنشاء صوامع حديثة تقلل الفاقد وتحافظ على جودة المحصول  

 

وأوضحت البيانات أن الحكومة رفعت سعر شراء القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب، بزيادة تقارب 25% عن متوسط الأسعار العالمية، لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته وتحقيق الاكتفاء الذاتي  

 

أبرز الأرقام والإنجازات في قطاع القمح  

– 3.1 مليون فدان قمح تمت زراعتها خلال عام 2024/2025  

– 2.2 مليون فدان مستصلحة منذ عام 2014، ضمن مشروعات قومية تدعم أمن مصر الغذائي  

– ارتفاع الإنتاج المحلي بنسبة 7.5%، حيث سجل 10 ملايين طن عام 2024 مقارنة بـ 9.3 ملايين طن عام 2014  

– انخفاض واردات القمح بنسبة 6%، حيث سجلت 14 مليون طن عام 2024 مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014 رغم الزيادة السكانية  

– عدد الصوامع وصل إلى 81 صومعة عام 2025 مقابل 35 صومعة عام 2014، مما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية إلى 3.4 ملايين طن مقارنة بـ 1.2 مليون طن سابقًا  

 

تطوير منظومة التوريد والدعم للمزارعين  

– تجهيز 420 نقطة تجميع لتسهيل استقبال الأقماح من المزارعين  

– تخفيض تكلفة معدات الحصاد إلى 1000 جنيه للفدان بدلًا من 1200 جنيه  

– ضمان السداد الفوري للموردين خلال 48 ساعة من التوريد  

– تحسين جودة المحصول من خلال استنباط أكثر من 15 صنفًا من قمح الخبز، و6 أصناف من قمح المكرونة  

 

وأشاد تقرير المركز الإعلامي بالإشادات الدولية لجهود مصر في إدارة ملف القمح، حيث أكدت منظمة الأغذية والزراعة الفاو ووزارة الزراعة الأمريكية أن السياسات المصرية حفزت المزارعين على زيادة الإنتاج، فيما أوضحت وكالة “فيتش سوليوشنز” أن مصر تتبنى خططًا فعالة لتطوير الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي المستدام  

 

وتؤكد الدولة استمرار استراتيجيتها في التوسع الزراعي وتحديث منظومة التخزين، لضمان تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، وتحقيق أقصى درجات الأمن الغذائي رغم التحديات العالمية