وزير الشئون النيابية يشارك في الاجتماع الوزاري الرابع لحقوق الإنسان

بسمله الرعمي 

 

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم السبت 10 مايو 2025، في الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة. 

ناقش الاجتماع توصيات المراجعة الدورية الشاملة بجنيف، والتحضيرات للتقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد فوزي التزام مصر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز المنظومة الحقوقية.

حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل محمد عبدالرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب ممثلي الجهات الوطنية. 

وأبرز الاجتماع التنسيق بين الجهات للنهوض بالحقوق الشاملة.

استعرض الاجتماع أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2025، حيث شاركت مصر بفاعلية في جميع الجلسات. 

قدمت مصر بيانات أوضحت جهودها الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع التركيز على التشريعات الداعمة للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأكد المشاركون التزامهم بتطبيق التوصيات الدولية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

تناول الاجتماع التحضيرات لإعداد التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأوضح المشاركون أن التقرير سيوثق التقدم المحرز في مختلف المجالات، مع التركيز على الإنجازات التشريعية والمؤسسية. 

وأكد فوزي أن هذه الجهود تعكس رؤية شاملة للحقوق، مستندة إلى الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية.

شهد الاجتماع نقاشًا تفاعليًا، تبادل فيه المشاركون رؤى حول تعزيز المنظومة الحقوقية، وأشادوا بالتشريعات الحديثة التي تدعم الحقوق والحريات، مؤكدين أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية. 

وأكد المشاركون أن هذه الجهود تعزز مكانة مصر دوليًا، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في مجال حقوق الإنسان.