السفير المصري في برلين يعقد لقاءات مع المستثمرين الألمان للتعريف بفرص الاستثمار في مصر

احمدالبيبه 

 استضاف السفير د. محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية في برلين عدد من الفعاليات على مدار الأيام الماضية مع كبرى المؤسسات المعنية بتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا بما في ذلك المؤسسة الألمانية للشرق الأدنى والأوسط NUMOV وغرفة التجارة الألمانية في القاهرة AHK Egypt، حيث شارك في هذه الفعاليات رؤساء الشركات الألمانية العملاقة في على رأسها سيمنز وشركة ThyssenKrupp وشركة TÜV Nord التي تمثل أعمدة الصناعة في ألمانيا.

 تناول عشاء العمل الذي استضافه السفير مع مجموعة الشركات أعضاء مؤسسة NUMOV بحث خطط استثمار هذه الشركات في مصر بما في ذلك في مجال المنسوجات، حيث أكد البدري على أن مصر لديها خبرة طويلة في هذا المجال، وأن موقعها الجغرافي المتميز وقربها من كافة الأسواق العالمية فضلاً عن توفر الأيدي العاملة المدربة في هذا المجال يجعلها من اكثر الدول الجاذبة للاستثمار، موضحاً أن قطاع المنسوجات في مصر شهد خلال العام الماضي نمواً وصل إلى ٥% بالرغم من التحديات العالمية الحالية.

ومن جانبها أكدت الشركات الألمانية ترحيبها بالفرص والمزايا التي يوفرها السوق المصري والتي تجعل من مصر أهم الدول التي تتطلع ألمانيا الاستثمار فيها، وذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية، والتجارب الناجحة للشركات العاملة في مصر على مدار العقود الماضية، فضلاً عن الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في مجال البنية التحتية التي جعلت منها مركزاً صناعياً ولوجستياً هاماً في العالم. 

كما استضاف سفير مصر في ألمانيا عشاء عمل آخر للشركات الأعضاء في غرفة التجارة الألمانية في القاهرة AHK والذي شارك فيه رؤساء الشركات الألمانية العاملة في مصر، حيث أشادت تلك الشركات بالتعاون المثمر بينها بين الحكومة المصرية، وتطلعها لزيادة استثماراتها في السوق المصري بما في ذلك في مجال إنتاج مولدات الكهرباء وإنتاج الطاقة المتجددة وغيرها، وأكدوا على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا ترجع بالفائدة على البلدين اللتين يمتلكان مزايا نسبية مكملة لبعضهما البعض، ومن جانبه، أكد السفير البدري على أن الحكومة المصرية سعت على مدار الأعوام الماضية لخلق بيئة مواتية للاستثمارات بما في ذلك من خلال العمل على استقرار سوق الصرف وتوفير البنية التحتية اللازمة بما في ذلك في مجالي الطاقة والطرق، فضلاً عن جهود الإصلاح الضريبي الجارية التي تهدف إلى تسهيل عمل تلك الشركات وتذليل العقبات أمام استثماراتهم، وحث هذه الشركات على توسيع أعمالها الإنتاجية في مصر والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة بما في ذلك في المناطق الاقتصادية المتخصصة.