محمد حسونه
أجازت المحكمة العليا فى أمريكا لإدارة دونالد ترامب إلغاء الوضع القانونى لنصف مليون مهاجر، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وطلبت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل العاجل لرفع أمر قضائى يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضى بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أى دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضى المحكمة الجزئية فى بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلى من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التى سيرحّلون إليها، ومنحهم “فرصة حقيقية” لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، فى طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائى “يعرقل بشكل خطير” جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم “أسوأ المهاجرين غير الشرعيين”، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومى الأميركي.
واعتبر المحامى العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائى يمثل “اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية” فى قضايا الهجرة.
ووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة “سى بى إس”، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلى إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم فى مراكز سيئة السمعة.
كما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأمريكية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضى ميرفى هذه السياسات بأنها “تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني”.
من جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أى إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضى أن الحكومة انتهكت “بلا شك” أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفى رد قضائي، أمر القاضى الإدارة بإجراء مقابلات “الخوف المعقول” للمهاجرين، وهى خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولى والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب فى ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول “آمنة” لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
