مصر تستضيف ورشة البنك الدولي حول الأمن الغذائي بمشاركة ممثلي 12 دولة

 

متابعة – ماجد مصطفى 

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية للبنك الدولي تحت عنوان “الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي 12 دولة، في إطار الشراكة بين مصر والبنك الدولي لدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

 

وأكدت الوزيرة في كلمتها على أهمية الأمن الغذائي كأحد أولويات الحكومات في ظل التحديات المتسارعة عالميًا، مشيرة إلى الحاجة لبناء أنظمة غذائية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات مثل جائحة كوفيد-19 والصراعات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد.

 

أوضحت المشاط أن المنطقة تواجه تحديات متزايدة بفعل تغير المناخ وندرة الموارد، مما يستدعي تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والاستثمار في الزراعة المستدامة وتكنولوجيا الغذاء والبنية التحتية لسلاسل القيمة. ولفتت إلى تقارير دولية تحذر من تفاقم الجوع، حيث يعاني نحو 343 مليون شخص من الجوع الحاد على مستوى العالم، في حين يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى تمويلات بقيمة 17 مليار دولار لدعم 123 مليون شخص في 2025.

 

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية التقرير الذي يعده البنك الدولي بعنوان “إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، لدعم صانعي القرار بتوصيات عملية وشاملة، بالتعاون مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية.

 

كما شددت على التعاون الثلاثي بين مصر والبنك الدولي والدول الأعضاء لتعزيز الأمن الغذائي، موضحة أن استضافة مصر لفعاليات مثل “أكاديمية النمو” وورشة العمل الإقليمية يعكس عمق الشراكة مع البنك الدولي.

 

أكدت الوزيرة أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أولوية قومية لمصر، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة بنسبة 20% عن العام السابق، وتخصيص 17.5 مليار جنيه لنشاطي الزراعة والري في خطة العام المالي المقبل. وأشارت أيضًا إلى مشروع “حياة كريمة” الذي تبلغ استثماراته بالمرحلة الأولى نحو 350 مليار جنيه، لدعم المجتمعات الريفية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين.

 

أوضحت المشاط أن الشراكات مع الجهات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، تشهد تطورًا لافتًا في دعم جهود الأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. كما أكدت تعاظم التعاون مع البنك الدولي لدعم خطط الحكومة المصرية في مواجهة التحديات العالمية الأخيرة، خاصة المتعلقة بالأمن الغذائي.

 

اختتمت الوزيرة بالإشارة إلى انعقاد أكاديمية النمو في مايو الماضي، بتنظيم مشترك بين مجموعة البنك الدولي وجامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية، بمشاركة ممثلين من المغرب وإيران وتركيا وتونس والجزائر وجيبوتي ونيجيريا، ضمن مساعي البنك الدولي لتوسيع دوره كبنك للمعرفة ودعم تبادل الخبرات التنموية بين الدول.