هيئة تنمية الصعيد تشارك في ورشة عمل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

بسمله الرعمي 

شاركت هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء أ.ح المهندس شريف أحمد صالح، في ورشة عمل بعنوان:

حقوق الإنسان والتنمية في صعيد مصر: نحو تمكين اقتصادي مستدام، والتي عُقدت بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم.

هدفت الورشة إلى التأكيد على أن التنمية تشكل أحد الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع المواطنين دون تميز، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التمكين الاقتصادي والإجتماعي بمحافظات الصعيد، وبحث سبل دعم وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

حيث أكد اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن أبرز المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة في مختلف محافظات الصعيد، تستهدف توفير فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أن التنمية الاقتصادية لا تنفصل عن حقوق الإنسان بل تمثل أساسًا لتحقيقها.

ومن جانبه أكد السفير محمود كارم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة التنمية المتوازنة، وأن تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر هو أحد أبرز صور تعزيز الحقوق الاقتصادية والإجتماعية، داعيًا إلى تضافر الجهود الحكومية والمدنية لتحقيق هذا الهدف.

وشهدت الورشة نقاشات موسعة بين ممثلي الهيئة والمجلس وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونخبة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية المصرية في محافظات الصعيد وممثلي اتحاد عمال النقابات والمجتمع المدني، حول سبل دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وآليات تعزيز الشراكات الوطنية لتسريع وتيرة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور وفدًا من هيئة تنمية الصعيد متمثلًا في الدكتور مازن شقوير- مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الأستاذ الحسين محمود – مدير عام التواصل الحكومي والمجتمعي، الدكتورة إيناس فاروق التلاوي – مدير عام العلاقات العامة والإعلام، الأستاذة الشهباء على – مدير عام الشئون القانونية، الأستاذة صفاء حسني – مدير عام المكتب الفني، الأستاذة هبة سلامة – إدارة العلاقات العامة والإعلام، الأستاذة إسراء خالد – إدارة العلاقات العامة والإعلام.

يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة، وترسيخًا للنهج الحقوقي في تنفيذ سياسات التنمية، بما يعزز من دمج البعد الحقوقي في الخطط التنموية على مستوى الجمهورية، وخاصة في صعيد مصر.