وزير الصحة يبحث استدامة الإمداد الدوائي وتوطين الصناعة الدوائية

 

متابعة – ماجد مصطفى 

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة آليات تسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد، وبحث سبل ضمان كفاءة واستمرارية الإمداد الدوائي والمستلزمات الطبية، في ضوء توجه الدولة لتعزيز الأمن الصحي.

 

وأكد الوزير أهمية التنسيق المستمر بين الهيئات المعنية، مشيرًا إلى أن تسوية المستحقات تُعد ركيزة أساسية في ضمان انسياب الأدوية والمستلزمات الحيوية بطريقة منتظمة وآمنة، تخدم المنشآت الصحية بجميع مستوياتها، سواء في القطاع العام أو الخاص.

 

وتناول الاجتماع موقف الأدوية الحيوية مثل أدوية الطوارئ، والأورام، والسكري، فضلًا عن تقييم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراجعة متطلبات الفترة المقبلة بما يضمن تلبية احتياجات جميع القطاعات الصحية دون انقطاع.

 

وشدد عبدالغفار على ضرورة وضع آليات فعّالة للمتابعة وضبط توقيتات صرف المستحقات وتعزيز الحوكمة والانضباط المالي داخل المنظومة الصحية، بما يسهم في تحسين التخطيط ودقة التوريد.

 

ووجّه الوزير بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأصناف الدوائية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر، والتسعير، ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، مؤكدًا ضرورة تقييم سلاسل التوريد بشكل شامل، ورصد أي معوقات محتملة على مستوى التصنيع المحلي أو الاستيراد.

 

وتطرّق الاجتماع كذلك إلى ملف توطين صناعة الدواء باعتباره أحد أولويات الدولة الاستراتيجية، حيث أكد الوزير أن التوسع في التصنيع المحلي يُعد ضرورة لتعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام.

 

كما ناقش الحضور الخطط المقترحة لتوطين إنتاج الأصناف الحيوية، ودعم المصانع الوطنية بالتكنولوجيا والمعايير الدولية، بما يعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا، وتوفير الدواء بجودة عالية وتكلفة تنافسية.

 

شارك في الاجتماع عدد من القيادات المعنية، بينهم الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة للمبادرات، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، في إطار تكامل الجهود لتحقيق منظومة دوائية مستقرة ومستدامة تلبي تطلعات الدولة والمواطن معًا.