بالقانون.. ماذا بعد حكم الإعدام على قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف؟

وأصدر القضاء المصري، حكما بالإعدام شنقا على محمد عادل المتهم بقتل زميلته الطالبة، وذلك عقب استطلاع رأي مفتي الجمهورية.. فهل هذه هي الخطوة الأخيرة في مراحل التقاضي أمام المحاكم؟ أم ما زال أمام المتهم فرص أخرى لاستئناف ونقض الحكم؟

من جانبه، يقول المحامي أشرف ناجي خلال حديثه مع صحيفة الوطن المصرية، إن بعد النطق بحكم الإعدام يبدأ المتهم في البحث عن حقه القانوني، بالتقدم إلى محكمة النقض، وذلك في مدة لا تتجاوز الـ60 يومًا «شهرين»، وعند قبول طلب النقض، تتم محاكمة المتهم من البداية، وإما أن يصدر نفس الحكم مرة أخرى وهو الإعدام، أو يتم تخفيفه.

وأضاف المحامي في تصريحات للصحيفة المصرية أنه عند رفض طلب نقض الحكم، يلزم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهم، وذلك بعد أن يقوم المتهم بمقابلة عائلته وبقضاء طقوسه الدينية، وبحضور رجل دين يلقنه الشهادة وطبيب من مصلحة الطب الشرعي وبعض من رجال الشرطة.

وأكد المحامي أشرف ناجي في تصريحات صحفية أنه قبل تنفيذ الحكم يتعين على وزير العدل أن يحرر مذكرة تعرض على رئيس الجمهورية للتصديق على الحكم قبل تنفيذه، وذلك طبقا لنص المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز لرئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة «152» من الدستور والمادة «74» من قانون العقوبات إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يكون فيها للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية دور في الأحكام القضائية.

وقضت محكمة جنايات المنصورة بجلستها المنعقدة اليوم، الأربعاء، بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى بجلسة الأسبوع الماضى وأخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.