رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة يستعرض إنجازات النقابه العامة

عادل جادو – اسوان

إستعرض محسن اش الله رئيس النقابه العامه للعاملين بالسياحة وعضو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو الشركه القابضه أهم إنجازات النقابه العامه للعاملين للسياحه والفنادق من بدء الدوره (٢٠٢٢/ ٢٠٢٦)كالتالي :

حل ٧٠% من منازعات اللجان النقابية من خلال مفاوضات بوزارة القوى العاملة او في المنشآت.

حل صندوق الاضراب والذي تم إنشائه فى فبراير سنه 2004 وكان الغرض منه صرف اجور العاملين الناتجه عن الاضراب والكيفيه التي تضمن حقوق العاملين بالمنشاه من خلال النقابه العامه للسياحه والفنادق وفي ظل عدم الاضراب قام مجلس الصندوق المشرف عليه ومجلس إدارة النقابة العامة للسياحة والفنادق بقرار حلها وعتماده من الجمعية العمومية وهي 40 منشأه مشتركة .وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لصرفها .

وأضاف بأن معدلات الإشغال و حركة الوفود السياحية إلى مصر خاصة الوافدة من الدول الأوروبية لم تتأثر نتيجة انخفاض أسعار اليورو أمام الدولار حيث انها جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار وبالتالى العملية لم يكن لها تأثير

وأشار إلي أن النسبة الأغلبية لإشغالات الفنادق والمنتجعات كانت للأجانب وبشكل خاص الأوروبيين، على سبيل المثال الغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم بها جنسيات متنوعة من ألمانيا وإيطاليا وسويسرا وأمريكا، مشيرا إلى أن التركيز في الموسم الشتوي على الأقصر واسوان .

وذكر أن نسب الإشغال الفندقى كان من الممكن أن تصل إلى %100 خلال الفترة الحالية ولكن هناك عدة عوامل حالت دون تحقيق ذلك وفى مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، الحركة السياحية الوافدة من دول الخليج وبشكل جيد، والسوق الأوروبية التى تراجعت قليلاً بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية وحالة التضخم التى تعانى منها دول أوروبا.

ويرى أن تداعيات فيروس كورونا لم تعد بنفس القوة على القطاع وأن الإجراءات الاحترازية لن تعود بنفس القوة فى وقت سابق

وأضاف رئيس النقابة العامه للعاملين بالسياحة أن مناقشة المجلس القومى للأجور في شهر سبتمبر القادم سوف تكون للنظر فى تطبيق الحد الأدنى للأجور ٢٧٠٠ شهريًا القطاع الخاص وذلك تمهيداً لتطبيقه خلال شهر يناير ٢٠٢٣المقبل ،حيث يقدم قانون العمل الجديد الكثير من المميزات لموظفي القطاع الخاص.
بحيث ينظم القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويحفظ الحقوق والواجبات التي يلتزم بها كل طرف تجاه الطرف الآخر، بالإضافة إلى أنه يحفظ حقوق العمال ويعمل على معالجة المشكلات المتواجدة في قانون العمل الحالي، والأهم من ذلك أن قانون العمل الجديد يهدف إلى الحفاظ على استقرار العمل وثباته.