الإمارات التاسعة عالميا في البيانات المفتوحة

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: إن وجود اسم دولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة العشر الكبار ضمن تقرير البيانات المفتوحة يمثل تتويجاً لمسيرة ممتدة من التحول الرقمي التي انطلقت منذ ربع قرن وشكلت على امتدادها نموذجاً في الإنجازات التراكمية نحو المستقبل الرقمي المنشود.. ولا يخفى على أحد اليوم أهمية البيانات الرقمية باعتبارها العنصر الرئيس في عمليات الربط والتكامل بالإضافة إلى قيمتها المحورية في التحليل ودعم الابتكار واتخاذ القرارات المبنية على الوقائع وإجراء عمليات التطوير المستمر للخدمات والتطبيقات والحلول المختلفة.

وأضافت ثريا الهاشمي المديرة التنفيذية لقطاع التمكين الرقمي للبيانات في المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء أن تقرير مخزون البيانات المفتوحة” ODIN” للعام 2022 يمثل الإصدار السادس من سلسة التقارير التي تعدها منظمة البيانات المفتوحة كل عامين وهو واحد من أهم التقارير التنافسية في مجال البيانات المفتوحة حيث حققت دولة الإمارات 89 نقطة لعنصر انفتاح البيانات و70 نقطة لعنصر شمولية البيانات وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 80 نقطة لتقفز بجدارة 7 مراكز بالمقارنة مع النسخة الماضية من التقرير.

​ويمثل تقرير البيانات المفتوحة للعام 2022 النسخة السادسة من سلسة التقارير التي تصدرها منظمة البيانات المفتوحة والتي تصنّف الدول وفقاً لعنصري تقييم رئيسيين الأول الانفتاح والثاني شمول التغطية وذلك لمواقع البيانات المفتوحة ضمن كل دولة ويبلغ عدد الدول التي شملها التقرير 192 دولة على مستوى العالم حيث حققت سنغافورة المركز الأول عالمياً تلتها الدانمارك في المركز الثاني ثم فنلندا في المركز الثالث.

ويقيس تقرير مخزون البيانات المفتوحة ( ODIN ) مدى اكتمال البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية وما إذا كانت تلك البيانات تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات والتي حددتها منهجية التقرير بعدة عناصر تشمل قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وعدم استخدام نسق خاص بالجهة المقدمة للبيانات وتوفّر خيارات متنوعة لتنزيل البيانات إضافة إلى توفير البيانات الوصفية “ميتا داتا” وكذلك عدم وجود شروط تقيد استخدام البيانات. ​

أما في ما يخص مدى التغطية للبيانات المفتوحة فقد اعتمد التقرير على عناصر تشمل مدى التغطية وتصنيفها وتوفر البيانات عن السنوات الخمس الماضية وتوفر البينات حتى آخر عشر سنوات ومدى التغطية للمستوى الإداري الأول ومدى التغطية للمستوى الإداري الثاني.