يقوده محام فرنسي.. جيش من المحامين لمحاكمة الاحتلال على جرائمه في غزة
متابعة / محمد نجم الدين وهبى
مع تزايد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، واستهدافه للمستشفيات والمدارس والبنى التحية وقتل الأطفال والنساء والرضع، تعالت الأصوات التي تطالب بمعاقبة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية حول جرائمه في حق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل صمت المجتمع الدولي بدعوى «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس».
أحد هؤلاء، المحامي الفرنسي المخضرم، جيل ديفرز، الذي توعد بمحاكمة الاحتلال الٍإسرائيلي على جرائمه في حق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية.
من هو جيل ديفرز
يملك ديفرز خبرة واسعة في القضائا الدولية، فهو مسجل لدى نقابة المحامين في المحكمة الجنائية الدولية، وحاصل على دكتوراه في القانون.
ويتمتع ديفرز بخبرة معترف بها في القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، حيث يقدم خبراته هذه في خدمة تحرير الشعوب.
وفي فلسطين، يعمل جيل ديفرز مع العديد من المجموعات السياسية ومع السكان المدنيين منذ يناير 2009، للدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.
جيش من المحامين
نجح المحامي الشهير، وخلال 10 أيام فقط، في جمع جيش من المحامين من مختلف الدول والجنسيات، في شتى بقاع الأرض، من المؤمنين بالسلام وحق الفلسطينيين في العيش في أمن واستقرار في دولتهم المستقلة.
يقول Gilles Devers: «لقد نجحت في جمع 300 محامي من مختلف الجنسيات والأديان وما زالت القائمة مفتوحة لانضمام المزيد».
وأضاف: «إلى الفلسطينيين، لم يكن لديكم من يدافع عنكم لكن أصبح لديكم الآن جيش يدافع عنكم في المحاكم الدولية والوطنية».
ما هي أهداف جيل ديفرز
بحسب ما أعلنه المحامي الشهير، فإنه سوف يتقدم إلى المحاكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في جرائم الاحتلال منذ 7 أكتوبر، وسيقدم أدلة ووثائق تشير إلى ارتكاب الاحتلال جرائم «الإبادة الجماعية» بحق الفلسطينيين.
معنى جريمة الإبادة الجماعية
وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 ديسمبر 1946 فإن الإبادة الجماعية تعني ارتكاب أي عمل، يتعلق بقتل أعضاء من الجماعة، إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الروحى الخطير بأعضاء الجماعة، إخضاع الجماعة عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًّا أو جزئيًّا، أى إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة، فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أي فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة، نقل الأطفال عنوة بالإكراه من جماعة إلى جماعة أخرى، أي التهجير القسري لهم من أرضهم إلى أرض أخرى لدى شعب آخر.
دعوات فلسطينية
وخلال الأيام الماضية، رفعت 3 منظمات حقوقية فلسطينية وهم: مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شكوى أمام المحكمة الدولية للنظر في نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ارتكبتها إسرائيل في غزة.
وقال إيمانويل داود، المحامي المكلف من المنظمات الثلاث بتوجيه الرسالة للهيئة الدولية، إن المنظمات المعنية ترغب في أن يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربًا مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيًّا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي.
أدلة على جرائم الاحتلال
وتوجهت جامعة الدول العربية، إلى محكمة العدل الدولية، وتحديدًا في 31 أكتوبر الماضي، بتقرير يتضمن بالأدلة والحيثيات ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته جراء الاحتلال الإسرائيلي المتواصل والمستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب.
وقالت الجامعة في بيانها، إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعمها المستمر للموقف الفلسطيني وتنفيذًا لقرارات مجلس الجامعة على مختلف مستوياته في دعم الجهود والمساعي لإنصاف الشعب الفلسطيني، جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه، عبر آليات منصات العدالة الدولية.
القضية الفلسطينية
وفي 5 شباط/فبراير 2021، قررت الدائرة، بأغلبية، أنه يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها الجنائي بشأن الوضع في فلسطين، وأن النطاق الإقليمي لهذه الولاية القضائية يمتد إلى غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي 3 مارس/آذار، فتحت المدعية العامة فاتو بنسودة تحقيقا في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة على الأراضي الفلسطينية.
وبعد حرب 1967 ضمت إسرائيل القدس وأصبحت تعتبر المدينة كلها عاصمة أبدية، في انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني.
غزة تواجه الإبادة
ولليوم الـ 38 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة داخل العمق الإسرائيلي.
وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، ما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في آخر إحصاء لها ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 11 ألف شهيد.