وزير قطاع الأعمال العام يؤكد تكثيف الجهود لتعظيم العائد على الأصول وتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير

كتبت/ بسمله الرعمي 

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، في الاجتماع الثالث للجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة. 

ترأس الاجتماع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وحضره عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أكد المهندس محمد شيمي أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة.

 وأشار إلى استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال وضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذلك تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

أشار المهندس شيمي إلى استمرار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، ومواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة والتابعة بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.

وأوضح المهندس شيمي أن برنامج الحكومة يتضمن مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين، كما يشمل تعزيز حوكمة الأصول المملوكة للدولة واستخدامها بطريقة مستدامة بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز الفعالية والشفافية في إدارة استثمارات الدولة.

أضاف المهندس شيمي أن الوزارة ستواصل العمل لتحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة واستثمارها لتعظيم العوائد منها لاستكمال خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية، وفض التشابكات المالية، وسداد المديونيات المستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية.

وأشار المهندس شيمي إلى عدد من آليات العمل المتمثلة في إعادة الهيكلة الفنية للشركات من خلال التطوير التكنولوجي وإعادة التأهيل وتوطين صناعات جديدة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة للخامات المتاحة لدى الشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية وقدراته الإدارية والمالية والتكنولوجية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات والتوافق مع متطلبات الجودة وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسين نتائج أعمال الشركات والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، وتحسين بيئة العمل ووضع برامج تدريبية للعمالة، وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح.

في نهاية الاجتماع، حرص المهندس محمد شيمي على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل النواب أعضاء اللجنة بشأن الجانب الخاص بوزارة قطاع الأعمال العام في برنامج عمل الحكومة الجديدة.