وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري للعام المالي 2024/2025
كتبت/ بسمله الرعمي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاء موسعًا مع المحافظين ونوابهم بوزارة التنمية المحلية، لاستعراض الإجراءات التنفيذية لخطة حوكمة الإنفاق الاستثماري للخطط التنموية بالمحافظات للعام المالي 2024/2025.
أكدت الوزيرة خلال اللقاء على التنسيق والمتابعة المكثفة مع المحافظات لضبط الإنفاق الاستثماري بما يحقق استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المعادلة التمويلية للمحافظات تراعي خصوصية كل محافظة لضمان التوزيع العادل للاستثمارات.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارة والوزارات المعنية لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات وتحديد الأولويات الأكثر إلحاحًا.
وأشارت إلى أن إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري تفسح المجال للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدة أن الوزارة بدأت في الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لضمان الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد.
جاء اللقاء في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بعقد اللقاءات بين الوزارات والمحافظين لتعريفهم بالمشروعات التنموية والبرامج المختلفة التي يجري تنفيذها في المحافظات.
وقد استعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء أيضًا قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل الأمانة الفنية لتلك اللجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أكدت الوزيرة أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات من بينها تشكيل فرق عمل لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات، والتنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة، لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة.
وأشارت إلى تطور استثمارات الخزانة العامة بنسبة 314% خلال عشر سنوات بين الفترة من 2014/2015 حتى العام المالي 2024/2025، بالإضافة إلى استثمارات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
استعرضت وزيرة التخطيط المعادلة التمويلية للمحافظات، مشيرة إلى أنها تهدف لضمان التوزيع العادل للاستثمارات على مستوى المحافظات.
وأوضحت أن المعادلة تأخذ في الاعتبار خصوصية كل محافظة ومؤشر التنمية البشرية وما حصلت عليه من استثمارات خلال السنوات المقبلة.
كما تطرقت إلى ترتيب محافظات الجمهورية وفقًا لمؤشر التنمية البشرية، حيث جاءت محافظة جنوب سيناء في المركز الأول، تليها محافظات بورسعيد والقاهرة والبحر الأحمر والسويس والإسكندرية.
أشارت الوزيرة إلى البرامج المطورة للمحافظات والتي تشمل برنامج التنمية الاقتصادية، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، برنامج الطرق والنقل والمواصلات، برنامج تحسين البيئة، برنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
تضمنت ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري عددًا من مشروعات الرصف والإنارة ورفع كفاءة المواقف وإنشاء الأسواق واستكمال مجازر، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة، وتطوير منظومة المرور، فضلاً عن مشروعات “حياة كريمة”.
