وزيرة التخطيط: التزام الصناعة بالمعايير البيئية يعزز استدامتها وجاذبيتها للاستثمار
كتبت/ بسمله الرعمي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في مؤتمر “الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء”، أن دمج المعايير البيئية في خطط التنمية القطاعية هو مفتاح تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أن القطاع الصناعي يُعتبر من المساهمين الرئيسيين في الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب الالتزام بالمعايير البيئية دورًا حاسمًا في تعزيز استدامته وجاذبيته للاستثمار.
أوضحت المشاط أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الأعمال والسياسات الداعمة للقطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية لدعم جهود توطين الصناعة عبر آليات التمويل الميسر والدعم الفني والتقارير التشخيصية.
وأضافت أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأفادت الوزيرة بأن الشركاء الدوليين قدموا تمويلات ميسرة بقيمة 3 مليارات دولار لتنفيذ 32 مشروعًا يعزز جهود التنمية الصناعية.
هذه المشاريع تركز على تعزيز البنية التحتية، الاستثمار في رأس المال البشري، التحول الأخضر، وتنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية.
وتُعتبر الصناعات الخضراء من أهم مجالات التركيز لأنها ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما أكدت المشاط أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية، مشيرة إلى توقيع مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” بتمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة وإزالة التلوث الصناعي باستخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وفي سياق متصل، ذكرت الوزيرة أن الوزارة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على وضع أولويات مشتركة للاستفادة من التمويلات المخصصة في مجالات التحول الأخضر والطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، وكفاءة استخدام الموارد.
اختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على دفع جهود الدولة، لتعزيز التنمية الصناعية وتنمية رأس المال البشري، بما يحقق هدف تحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات ويعزز النمو الشامل والمستدام.
