وزير العمل يرأس اجتماعاً للتشاور حول قانون العمل الجديد لضمان توازن الإنتاج والأمان الوظيفي
كتبت/ بسمله الرعمي
ترأس وزير العمل، محمد جبران، اليوم الاثنين، اجتماعاً للحوار الاجتماعي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، للتشاور حول مشروع قانون العمل الجديد.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة طرح القانون على الحوار الاجتماعي وعرضه على مجلس النواب لإصداره بشكل متوازن وبمشاركة جميع الأطراف المعنية.
أكد الوزير جبران خلال الاجتماع على أهمية القانون في تحقيق توازن بين طرفي الإنتاج، تعزيز الأمان الوظيفي، وتشجيع الاستثمار، مع الالتزام بالدستور المصري والمعايير الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأوضح أن الوزارة لا تتدخل في الشأن النقابي وتحرص على استقلاليته كونه شريكاً أساسياً في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار جبران إلى أن جولاته الميدانية كشفت عن ملاحظات ضرورية سيتم مناقشتها في مشروع القانون، مثل نظام تجميع الراحات في المناطق الحرة وإنشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.
كما سيتم إدراج فصول جديدة لتنظيم العمالة غير المنتظمة وأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد.
وشهد الاجتماع عرضاً تقديمياً لفلسفة القانون الجديد، الذي يضم 14 باباً و267 مادة، وشهدت المناقشات تأكيداً على أهمية صياغة قانون يحقق بيئة عمل لائقة، يرسخ ثقافة الحقوق والواجبات، ويعزز التعاون بين أطراف العملية الإنتاجية.