رئيس الوزراء يستكمل مناقشات مشروع قانون مناطق المال والأعمال

كتبت/ بسمله الرعمي 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستكمال مناقشات ملامح مشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال في مصر، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الهدف من الاجتماع هو استكمال المناقشات حول المسودة المقترحة لقانون مناطق المال والأعمال في مصر، وذلك للوصول إلى صيغة نهائية توافقية تمهيدًا لعرضها على البرلمان، مما يسهل إنشاء حي للمال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حرصًا كبيرًا على وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال في الدولة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال التيسيرات الجديدة وحماية حقوق الملكية لجميع المتعاملين.

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مراكز المال والأعمال تعتبر مناطق رئيسية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، حيث تتركز فيها المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك وشركات الاستثمار وأسواق الأوراق المالية. 

تلعب هذه المراكز دورًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز النمو الاقتصادي الناتج عن تدفق الاستثمارات.

وأشار الحمصاني إلى أن هذه المراكز توفر بيئة اقتصادية جاذبة للخبرات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تطوير القوى العاملة الوطنية وزيادة الإيرادات الحكومية، كما يعزز الثقة في الاقتصاد محليًا ودوليًا.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المقترح، أوضح المستشار الحمصاني أنه يحدد طبيعة الأنشطة التي تمارس في المناطق المركزية للمال والأعمال، والتشريعات المنظمة لذلك، لمنح أكبر قدر من المرونة. 

كما يتبنى الأطر العامة لتنظيم العمل في هذه المناطق، مع تفصيل الضمانات والحوافز الرئيسية التي سيمنحها القانون للمستثمرين، وكذلك علاقة المطور بالمستثمرين والدولة.