وزير الشئون النيابية: 75% من توصيات الحوار الوطني نفذت والحكومة تواصل تحديث النظام التعليمي
كتبت/ بسمله الرعمي
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف.
وتناولت الجلسة آليات تحديد المناهج التعليمية، وأساليب استبعاد بعض المواد من المجموع، بما في ذلك اللغة الأجنبية الثانية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات المتعلقة بالتعليم الثانوي قبل الجامعي.
عرض الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الجلسة، رؤية الوزارة لتطوير النظام التعليمي، مؤكدًا التزام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث التعليم بما يمكن الطلاب من التنافس إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لمعالجة التحديات المتراكمة في النظام التعليمي على مدى عقود، بما في ذلك تخفيض الكثافة الطلابية إلى أقل من 50 طالبًا في الفصول الدراسية، وإنشاء 98,744 فصلًا جديدًا، بالإضافة إلى حل نحو 90% من مشكلة نقص المعلمين.
كما أشاد بنظام “أعمال السنة” كأداة لتعزيز التحصيل العلمي، وأكد أن حذف اللغة الأجنبية الثانية من المجموع يهدف إلى تخصيص موارد أكبر لدراسة لغة أجنبية واحدة بشكل مكثف.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة حريصة على تنفيذ توصيات الحوار الوطني منذ اليوم الأول، حيث تم إرسال جميع التوصيات إلى الوزارات المعنية، وجرى التواصل المستمر بشأن تنفيذها.
وأوضح أن أكثر من 75% من توصيات الحوار الوطني قد تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ حاليًا، بينما يتطلب الجزء المتبقي تعديلات تشريعية قيد الدراسة.
وأشار فوزي إلى أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي تم مناقشته مؤخرًا في مجلس النواب، هو أحد الموضوعات التي تم طرحها خلال الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا عقد لقاء مع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الحوار الوطني والوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وخلال الجلسة، شدد الوزير على أهمية التعليم كركيزة أساسية لدعم القيم الثقافية والمجتمعية، وأكد التزام الحكومة بتعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومخرجات الحوار الوطني.
