وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأردني مستجدات العمل البيئي المشترك وخطة تطوير “برسجا”

كتبت/ بسمله الرعمي 

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسجا)، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني، وذلك لمناقشة مستجدات خطة عمل الهيئة خلال رئاسة مصر، وبحث آليات تطويرها وتعزيز التعاون البيئي الإقليمي، على هامش الدورة الحادية والعشرين لاجتماع المجلس الوزاري للهيئة، المنعقدة بمدينة العقبة الأردنية، بحضور وزراء البيئة من المملكة العربية السعودية، السودان، الصومال، وجيبوتي.

في مستهل اللقاء، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد عمق العلاقات بين مصر والأردن في المجالات البيئية، مشيرةً إلى أهمية التعاون المشترك في حماية البيئة البحرية، التنوع البيولوجي، ومكافحة التلوث، مع التأكيد على استمرار تبادل الخبرات وتطوير خطط العمل لضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة البيئة جهود مصر خلال رئاستها للهيئة، حيث تم التركيز على تعزيز الربط بين تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب تطوير الهيكل الإداري والمالي للهيئة، مما أسفر عن تحسن أوضاعها المالية عبر تأمين تمويلات من شركاء التنمية لدعم مشروعات تخدم دول الإقليم. 

وأكدت الوزيرة أن خطة تطوير “برسجا” تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكات لضمان استقرار النظم البيئية في البحر الأحمر والبحر المتوسط.

من جانبه، أشاد وزير البيئة الأردني بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد خلال رئاستها للمجلس الوزاري للهيئة، مثمنًا دورها في توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية وتأمين الدعم المالي لمشروعات حماية البيئة البحرية. 

كما أكد التزام الأردن باستكمال جهود التطوير وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة.

وناقش الطرفان القضايا البيئية العالمية، ومنها مستجدات تغير المناخ وتمويله وفقًا لمخرجات قمة المناخ COP29، إلى جانب قرارات مؤتمر التنوع البيولوجي COP16، ومقترحات تمويل مشروعات بيئية من صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، الذي تم إنشاؤه حديثًا بدعم صيني وأممي بقيمة 220 مليون دولار لدعم الدول النامية في تنفيذ خططها البيئية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية وتعبئة الموارد لضمان استمرار الهيئة في أداء دورها بفاعلية، مع وضع استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة في دول الإقليم.