وزيرة البيئة تبحث مع الاتحاد المصري للغرف السياحية تعزيز الاستثمارات في السياحة البيئية

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع لجنة البيئة بالاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة الأستاذ حسام الشاعر، لمناقشة سبل دعم الاستثمارات في القطاع السياحي البيئي وتعزيز التعاون في مجال السياحة المستدامة بالمحميات الطبيعية.

حضر الاجتماع عدد من القيادات المعنية، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع “جرين شرم”.

وأكدت وزيرة البيئة أن تكامل الجهود بين قطاعي البيئة والسياحة يسهم في تقديم تجربة سياحية فريدة تحافظ على البيئة وتعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مستدامة عالميًا. 

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطبيق معايير الاستدامة البيئية، ومنها الحد من التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يحقق تنمية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

واستعرضت فؤاد الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية في مجالي السياحة البيئية والمستدامة، مؤكدة أن السياحة البيئية أصبحت محركًا رئيسيًا لجذب الزوار وتعزيز الاقتصاد. 

كما ناقشت التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا المجال والحلول المقترحة، بما في ذلك تشجيع شركات السياحة على تبني ممارسات بيئية مستدامة، مثل الحد من استخدام البلاستيك وإعادة تدوير المخلفات.

وأشارت الوزيرة إلى دعم الوزارة لبرنامج “الجرين ستار”، الخاص بتقييم استدامة الفنادق والمنشآت السياحية وفق معايير بيئية محددة، وكذلك إمكانية التعاون في إنشاء محطات للطاقة الشمسية في شرم الشيخ ومرسى علم لاستخدامها في المنشآت السياحية.

شهد الاجتماع مناقشة خطط التوسع في الفرص الاستثمارية داخل المحميات الطبيعية، مثل محميات جنوب سيناء، وادي الريان، وادي دجلة، والصحراء البيضاء، مع وضع ضوابط لضمان الحفاظ على البيئة.

من جانبه، أشاد الأستاذ حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، بدور وزارة البيئة في دعم الاستثمارات السياحية البيئية، مؤكدًا أن مصر شهدت نقلة نوعية في هذا المجال، ما ساهم في زيادة وعي الشركات السياحية بأهمية السياحة البيئية كاتجاه عالمي واعد.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون بين الجانبين لتحقيق الاستفادة القصوى من السياحة البيئية وتعزيز الاستثمارات المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.