دكتوراه تشريعات المواريث والوصية في التلمود للباحث عمرو الشال من جامعة الأزهر

كتب بسيوني الجمل 
حصل الباحث عمرو عبد الحميد راغب الشال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية علي درجة الدكتوراة من كلية ‏الدعوة الإسلامية بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف قسم الأديان والمذاهب يوم السبت 27 أبريل 2024 م 18 شوال 1445هــ.

الرسالة بعنوان «تشريعات المواريث والوصية في التلمود عرض ونقد» ، وأجيزت بتقدير مرتبة ‏الشرف الأولى.‏

قال الباحث : أن أحكام المواريثِ والوصيةِ من الموضوعاتِ التي اهتمَّت بها الشرائعُ الدينيَّةُ منذُ فجرِ التاريخِ ، وكان لمعظَمِ الأممِ القديمةِ تشريعاتٌ تنظِّمُ انتقالَ المالِ من جيلٍ إلى جيلٍ، حيث إنَّ الميراثَ والوصيَّةَ من الأسبابِ الناقلةِ للمِلكيَّة.

مِنَ الشرائعِ التي اهتمَّت بأحكامِ المواريثِ والوصيةِ الشريعةُ اليهوديَّةُ ، حيث وردت أحكامُهما في التَّلْمودِ بشيءٍ من التفصيلِ والتوضيحِ ، وذلك في الفصلين الثامنِ والتاسعِ من المبحثِ الثالثِ من القسمِ الرابعِ «الأضرار».

تكمنُ أهميةُ هذه الدراسةِ في كونِ التلمودُ يحتلُ المكانةَ العظمى في التراثِ اليهوديِ ؛ حيث يعدُّ المصدرَ الثاني بعد التوراةِ، ومنهم من يقدِّمُه عليها ، فعملتُ على استخلاصِ الجانبِ التشريعيِ المتعلقِ بالمواريثِ والوصيةِ ، بكُلِّ أمانةٍ وحَيْدَةٍ، وفقًا لمنهجيةِ الدراسةِ وأخلاقياتِ البحثِ العلميِ ، وعقدتُ مقارنةَ بين التشريعِ التَّلموديِ والتشريعِ الإسلاميِ للوقوفِ على معالمِ التميزِ والهيمنةِ فيما جاء به الإسلامُ.

قسم الباحث رسالته إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

خلُصَتِ الدراسةُ إلى أن التَّلمودَ عملُ بشري ، لم يقفْ عندَ حدودِ كونِه شرحًا لأحكامِ التوراةِ وتأكيدًا لما جاء فيها من تعاليمَ ، فالتلمودُ يفرضُ سلطتَه على النصِ التوراتيِّ ويجعلُه تابعًا له عمليًّا ، ويحكمُ على التوراةِ غالبًا، ولا تحكمُ التوراةُ عليهِ.

كما تبيَّنَ من خلالِ الدراسةِ أنَّ الإسلامَ قد جاءَ بما يحققُ العدالةَ المطلقةَ بين الورثةِ ، وبما يكفلُ لكلِ ذي حقٍّ حقَّهُ، مما يقرِّرُ أنَّ الإسلامَ هو المصدقُ والمهيمنُ على ما عداه.

تبيَّن من خلال البحث أن التلمود قد استقلَّ بتشريع أحكام لم تتعرَّض لها التوراة منها : أحكام الوصيَّة ، وأحكام التصرُّف في مرض الموت ، وأحكام الإنفاق على الورثة من التركة قبل تقسيمها ، وأحكام نماء التركة بفعل بعض الورثة ، وميراث من أُقِرَّ له بنَسَب ، وميراث الهدمَى ، وميراث الخُنثَى.

لم يقف الباحث على نصوص توراتيَّة تتناول هذه التشريعات وهذا دليل واضح على أن التلمود يستقلُّ بإنشاء الأحكام التشريعيَّة ، ولا يقف عند كونه شرحًا لما جاء في التوراة ، وأن سلطة علماء الدين عند اليهود تتسع لتشمل إنشاء الأحكام الدينية، وتكون في قوة ما جاء في التوراة ، فليست مقيدة بالاجتهاد في حدود النصوص الدينية فقط ، بل تتجاوزها ويكون لها ما لنصوص التوراة من وجوب الطاعة.

من خلال بيان موقف الإسلام من التشريعات التلمودية المتعلقة بالميراث والوصية تبين أن الإسلام جاء بما يحقق العدالة بين الورثة ، وما يكفل لكل ذي حق حقه، حيث اشتمل على نوعٍ من الإرث هو الإرث بالفرض ، ويرث به عددٌ من الورثة فيأخذون نصيبَهم المقدَّر شرعًا ، ثم يكون الباقي للوارثين بالتعصيب إن وُجدوا، في حين لا يوجد في التشريع التلمودي فروض مقدَّرة ، وإنما يحوز الوارث التركة عند الانفراد، وإذا كان هناك مَن يشاركه الميراث فإن التركة تقسَّم بينهم على عدد رؤوسهم ، باستثناء الابن البكر فإنه يأخذ حصةً مضاعفةً.

أكد أن الإسلام قد أنصف المرأة وجعل لها حقا ثابتا في الميراث وأنه لا يقر ما انتهت إليه التشريعات التلمودية من انتقاص حق المرأة في بعض الحالات ، ومنعها حقها في حالات أخرى.

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور حسن صلاح الصغير أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة ‏جامعة ‏الأزهر رئيس أكاديمية الأزهر للتدريب والأمين العام السابق لهيئة كبار العلماء «مناقشًا خارجيًا».
الدكتور مصطفى مراد صبحي أستاذ الأديان والمذهب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر «مناقشًا داخليًا».‏
الدكتور محمد عمر خالد أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر «مشرفًا».‏
الدكتور أحمد الإمام إبراهيم أستاذ الأديان والمذاهب المساعد بقسم الأديان والمذاهب بكلية ‏‏الدعوة الإسلامية بالقاهرة جامعة الأزهر «مشرفًا مشاركًا».‏