“مجلس النواب يُقر قانون إدارة المنشآت الصحية لحماية حقوق المواطنين”
كتبت/ بسمله الرعمي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالإجماع على مشروع قانون جديد يُمهد الطريق لإشراك القطاعين الخاص والأهلي في إدارة وتطوير المنشآت الصحية العامة.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان توزيعها الجغرافي العادل.
يُشدد القانون على حماية الخدمات الصحية الإلزامية والمجانية، ويحظر منح الالتزام للمنشآت ذات الأهمية القومية، مع التأكيد على عدم المساس بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
كما يُلزم المستثمرين بتقديم نسبة من الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة بأسعار محددة من قبل الحكومة.
وخلال المناقشات، أكد النواب على ضرورة تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت القائمة، ووافق المجلس على أن تكون النسبة ٢٥٪ فقط للأطقم الطبية من الأجانب في المستشفيات التي سيتم إنشاؤها بعد صدور القانون.
وفي ختام المناقشات، أوضح المستشار جبالي أن الهدف من القانون هو تطوير المستشفيات وليس البيع، مشيرًا إلى أن الحكومة استجابت سريعًا للآراء الفنية والحيادية التي أثرت في إعادة صياغة مواد القانون لضمان حقوق المواطنين ومراعاة اعتبارات الأمن القومي.
ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق التزام الدولة الدستوري بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية، ويُمثل تقدمًا كبيرًا في سعي مصر لتحسين نظامها الصحي وتوفير رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين.
