الادعاء يطعن في قرار رفض دعوى جنائية تتعلق باحتفاظ ترامب بوثائق سرية

 

 

 

متابعة / محمد نجم الدين وهبى

 

استأنف ممثلو الادعاء الأميركيون رسميا يوم الأربعاء قرار قاضية اتحادية برفض الدعوى الجنائية التي رفعها المحقق الخاص جاك سميث واتهم فيها دونالد ترمب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بعد انتهاء رئاسته.

 وقدم مكتب سميث إشعارا يفيد بأنه سيطلب من محكمة الاستئناف الأميركية الحادية عشرة في أتلانتا إحياء القضية وإلغاء الحكم الصادر في 15 يوليو /تموز عن القاضية إيلين كانون بالمحكمة الجزئية في ولاية فلوريدا والذي رأى أن سميث الذي يقود الادعاء تم تعيينه بشكل غير قانوني في منصبه ولا يتمتع بسلطة التقدم بالقضية للعدالة.

 وتوصلت كانون التي عينها ترمب في عام 2020 إلى أن وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند الذي عين سميث في عام 2022 للإشراف على التحقيقات المتعلقة بترمب، لم يكن لديه سلطة «تعيين مسؤول اتحادي يتمتع بنوع من سلطة الادعاء التي يمارسها المستشار الخاص سميث».

 

مساعي ترمب لوقف قضية الوثائق السرية

 طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من قاض الجمعة الماضية إيقافا جزئيا للقضية الجنائية التي تتهم موكلهم بإساءة التعامل مع وثائق سرية، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة فيما يتعلق بالأفعال الرسمية.

 وقال ترمب، المرشح الجمهوري للرئاسة، إن حكم المحكمة العليا بتمتعه بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية في قضية تتعلق بمحاولاته إلغاء انتخابات عام 2020 يعزز أيضا مطالبته بالحصانة في قضية الوثائق السرية.

 وكتب محامو ترمب في وثيقة قضائية أن الوقف ضروري «للتقليل من العواقب السلبية على مؤسسة الرئاسة الناجمة عن هذا التحقيق والملاحقة القضائية غير الدستوريين».

 كما دفع مدير عقار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب في منتجع مارالوغو في فلوريدا ببراءته، من التهم المرتبطة بقضية إساءة تعامل الرئيس السابق المفترضة مع وثائق حكومية سريّة بعدما غادر منصبه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

 ووُجِّهت اتهامات لموظفَين هما مدير العقار كارلوس دي أوليفيرا والمساعد الشخصي لترمب والتين نوتا. ومثل دي أوليفيرا، أمام محكمة فدرالية في فورت بيرس، على بعد نحو 200 كيلومتر شمال ميامي، حيث تم استدعاؤه لجلسة مقتضبة لإبلاغه بالتهم الموجّهة إليه.

 اتّهم المدعون دي أوليفيرا بالتخطيط مع ترمب ونوتا لحذف لقطات من كاميرا المراقبة منعا لوصولها إلى أيدي المحققين، واتُّهم ترمب والموظفان بالتآمر لعرقلة القضاء والتلاعب بالأدلة.