الاستثمار: توسع في الخدمات الإلكترونية لجذب المصريين بالخارج
كتبت/ بسمله الرعمي
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن توسعها في تقديم الخدمات الاستثمارية الإلكترونية للمصريين بالخارج، بما يشمل خدمات التأسيس والتوسع واعتماد مجالس الإدارات إلكترونياً.
يأتي هذا في إطار التعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث أسست الهيئة وحدة لرعاية المستثمرين المصريين بالخارج، لتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية.
أكد السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال كلمته في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار “من أم الدنيا.. لكل الدنيا”، أن الهيئة نجحت في تنفيذ وعودها للمصريين بالخارج من المؤتمر السابق، بما في ذلك تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب التعاون مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية في تخصيص الأراضي.
وأشار هيبة إلى إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية بما يتناسب مع القطاعات المختلفة، وذلك بعد حوار مجتمعي مطول.
وذكر أن حزم تحفيزية قد أُعدت لثمانية قطاعات، من بينها الهيدروجين الأخضر، السياحة، الصحة، وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشار إلى إصدار الرخصة الذهبية لـ 31 مشروعاً استراتيجياً، والتي توفر جميع التصاريح اللازمة خلال 20 يوماً بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح هيبة أن هناك اهتماماً كبيراً من المستثمرين المصريين بالخارج بالمناطق الحرة والاستثمارية، مما دفع الحكومة إلى زيادة عدد المناطق الاستثمارية العامة وتعديل قواعد عمل المناطق الحرة لضمان صالح الاقتصاد المصري وتكافؤ الفرص.
وأكد على أن الهيئة تعمل على تحديث خريطة مصر الاستثمارية باستمرار، حيث تضم حالياً أكثر من 1300 فرصة استثمارية، بما في ذلك فرص من القطاع الخاص.
وأضاف أن الهيئة تعتزم عقد مؤتمرات لتعميق العلاقات الاستثمارية مع مناطق أخرى، مثل الخليج والولايات المتحدة وشرق آسيا.
وفيما يخص ريادة الأعمال، أنشأت الهيئة وحدة لدعم رواد الأعمال، تضم كافة الجهات الداعمة وتم دعمها بمنصة إلكترونية.
وتم تأسيس مجلس أمناء من القطاع الخاص لوضع استراتيجية الوحدة.
شهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بما في ذلك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد محمد عبد العزيز جبران، وزير القوى العاملة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والصناعي.
