وزيرة التنمية المحلية تستعرض إنجازات التصالح على مخالفات البناء خلال اجتماع مجلس المحافظين
كتبت/ بسمله الرعمي
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مخرجات يوم المدن العالمي، مشيرة إلى دور الإسكندرية كنموذج رائد للتنمية الحضرية المستدامة والتزام الحكومة بأهداف التنمية المستدامة من خلال السياسات البيئية المبتكرة، وتعزيز التعاون الدولي والمحلي لتحقيق التنمية الشاملة.
كما تناولت الوزيرة مخرجات المنتدى الحضري العالمي، حيث أكدت على ضرورة مواجهة أزمة السكن العالمية وتحقيق الأهداف العالمية من خلال العمل المحلي.
وركزت على أهمية التمثيل المستمر للجهات المحلية في جميع المستويات، وتوزيع الفرص الحضرية بشكل شامل، والتخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل، إلى جانب توفير التمويل للمدن لتحقيق العدالة والمساواة.
فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، أوضحت الوزيرة أن إجمالي طلبات التصالح بلغ 2.941.590 طلبًا، وتم الانتهاء من 900 ألف طلب منذ يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر 2024، مشيرة إلى استمرار العمل على إنجاز الطلبات المتبقية.
وفيما يتعلق بملف تقنين واسترداد أراضي الدولة، أكدت الوزيرة أن إجمالي الطلبات خلال الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 31 أكتوبر 2024 بلغ 208,256 طلبًا.
وأشارت إلى توقيع 84,783 عقدًا واسترداد 12,064 فدانًا، مع التزام الوزارة بالخطة الزمنية لإتمام كافة الإجراءات في العام المقبل.
أما في ملف الأحوزة العمرانية، فقد تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في 230 مدينة بنسبة 100%، فيما تم الانتهاء من اعتماد 96% من الأحوزة العمرانية للقرى، و70% للأحوزة العمرانية في العزب والكفور والنجوع.
وفي إطار جهود الوزارة لضبط أسعار السلع، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتابع الأسعار بشكل دوري بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث يتم تنظيم معارض ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وتوزيع السلع الأساسية بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية.
وأشارت إلى تنظيم الوزارة لمبادرات موسمية مثل “أهلا رمضان” لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على دعم المجتمعات المحلية من خلال تشجيع الجمعيات الأهلية على زيادة المعروض من السلع، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الفقيرة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
