فرنسا تهدد بفرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين
متابعة / محمد نجم الدين وهبي
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الاثنين إنه قد يتم قريبا فرض عقوبات أوروبية جديدة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يتورطون في أعمال عنف.
وأضاف في منتدى باريس للسلام: “قمنا بدور فعال في إنشاء نظام العقوبات (الأوروبي) الذي تم تفعيله مرتين بالفعل، وقد يتم تفعيله للمرة الثالثة قريبا”.
وقال: “نعتقد أن هؤلاء المستوطنين الذين ينتهجون العنف وهذه الأنشطة الاستيطانية المكثفة غير قانونية، ويجب أن تتوقف، من أجل مصلحة إسرائيل وأمنها”.
وفي حين يتركز القدر الأكبر من الاهتمام العالمي على الحرب في غزة، أثار العنف المتزايد الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء على الأراضي هناك القلق بين عدد من حلفاء إسرائيل الغربيين.
يذكر أن الحكومة البريطانية فرضت، الشهر الماضي، عقوبات استهدفت متورطين في بناء بؤر استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية.
وأوضح إشعار حكومي بريطاني أن العقوبات تستهدف سبع مواقع استيطانية أو منظمات، وأنها فُرضت بموجب نظام عقوبات بريطاني عالمي يتعلق بحقوق الإنسان.
وتشمل الجهات الخاضعة للعقوبات منظمة تدعى أمانا قالت بريطانيا إنها «متورطة في بناء مواقع استيطانية غير قانونية وتوفير تمويل وموارد اقتصادية أخرى لمستوطنين إسرائيليين ضالعين في التهديد بارتكاب أعمال عنف وعدائية ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية».
عقوبات أميركية
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على جماعة استيطانية تقوم بأعمال عنف في الضفة الغربية.
وأكد الوزارة أن هذه الجماعة دأبت على مهاجمة فلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، بحسب وكالة رويترز.
وأضافت الوزارة، في بيان: «تعمل جماعة هيلتوب يوث من خلال تلك الأنشطة العنيفة على زعزعة استقرار الضفة الغربية والإضرار بسلام وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء».
وأوضحت الوزارة أن الجماعة دمرت تجمعات للسكان ونفذت عمليات من بينها القتل والحرق بهدف ترهيب الفلسطينيين.
وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن «تفاقم العنف وعدم الاستقرار في الضفة الغربية يضر بالمصالح طويلة الأجل للإسرائيليين والفلسطينيين، كما أن ممارسات المنظمات العنيفة مثل هيلتوب يوث لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة».
