مجلس الوزراء يوافق على قرارات استراتيجية لتعزيز الأمن البيولوجي وتطوير التعليم العالي بمصر

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه التاسع عشر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، على عدة قرارات هامة تتعلق بمجالات الأمن البيولوجي، التعليم العالي، البيئة، والتنمية الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في هذه المجالات الحيوية.

1. تنظيم منشآت الأمن البيولوجي وافق المجلس على مشروع قانون لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وذلك في المستويين الثالث والرابع داخل مصر. يلزم القانون المنشآت التي تعمل دون ترخيص بتوفيق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية. 

ويشمل القانون شروط منح التراخيص، والالتزامات الفنية، مع تحديد العقوبات للمخالفين، بالإضافة إلى إنشاء مركز وطني للأمن البيولوجي يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى التصدي للمخاطر البيولوجية وحماية الإنسان والبيئة.

2. التعديلات على الجامعات الخاصة وافق المجلس على تعديلات لقرارات رئيس الجمهورية بإنشاء أربع جامعات خاصة، حيث تم إضافة كليات جديدة في “جامعة بدر”، “جامعة الحياة”، “جامعة دراية”، و”الجامعة المصرية الصينية”. 

وتأتي التعديلات بهدف تزويد هذه الجامعات بتخصصات طبية وعلمية متقدمة، بهدف تقليل الاغتراب وتلبية احتياجات سوق العمل.

3. إنشاء جامعة جديدة في الشرقية وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لإنشاء “جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا” بمحافظة الشرقية، والتي تهدف إلى تزويد المجتمع المحلي والدولي بالتخصصات العلمية الحديثة في مجالات الهندسة، الصيدلة، والإدارة وريادة الأعمال، فضلاً عن تطوير البحث العلمي.

4. تخصيص أراضٍ لتنفيذ مشروعات تنموية وافق المجلس على تخصيص مساحات من الأراضي في عدة مناطق بمصر لصالح مشروعات بيئية وتنموية، منها تخصيص 50 فدانًا في أسيوط لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، و97.12 فدانًا في الإسكندرية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات المياه.

5. تطوير مشروعات سياحية وتنموية وافق المجلس أيضًا على التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بطرح مزايدة لإيجار أراضٍ بمنطقة المثلث المعدوم في الدقهلية، مع موافقة على عقد صفقات تطوير فندق الشوربجي في القاهرة ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية.

6. التعديل في آلية الإفراج الجمركي اعتمد المجلس آلية عمل لضمان استمرارية عمل كافة الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي والبنوك في الموانئ طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، لتسهيل حركة التجارة وزيادة الكفاءة في الإفراج الجمركي.

7. تفعيل قانون المالية العامة الموحد وافق المجلس على تفعيل قانون المالية العامة الموحد، الذي يحدد سقفًا سنويًا لتمويل الحكومة، مع إنشاء وحدات خاصة بالمحاسبة في الهيئات الاقتصادية لضمان الرقابة المالية الفعالة.

تسعى هذه القرارات إلى دفع عجلة التنمية في مصر عبر تعزيز الأمن البيولوجي، تحسين التعليم العالي، وتنفيذ مشروعات بيئية واقتصادية تدعم استدامة النمو في البلاد.