متابعة/ ابراهيم الهنداوى
يقف كل يوم الكثير من المواطنين في الكمائن الثابتة او المتحركة، وإذ يفاجئ المواطن بتفتيشه وإحتجازه في الكمين، فقط لوجود تشابه بالأسماء، ويستحيل حل هذه المشكلة في نفس الوقت، أو حتى بعد بضع دقائق معدودة،
وربما يجد نفسه مشرف في قسم الشرطة موجه له عدة إتهامات معينة هو لادخل له بها على الإطلاق، فقط لتشابه الأسماء، ومن الممكن أن يجد نفسه مازال قيد الإحتجاز بقسم الشرطة لبضعة أيام، للتأكد من هوية الشخص من عدمه.
فمشكلة تشابة الأسماء أصبحت متكررة، بالذات في قضايا تنفيذ الأحكام، وأحيانا تجد نفسك مطالب بدفع غرامات مالية لمخالفات لا تعرفها.. ففي السطور التاليه سنتعرف سويا على كيفية حل مشكلة تشابه الأسماء نهائيا في بضعة ثوانى معدودة.
منذ قليل عرضت هذه المشكلة الخطيرة في «برنامج حضرة المواطن» المذاع على القناة الفضائية الحدث اليوم ويقدمه الأستاذ /” السيد على ” وقال أحد ضيوفه الكرام أن هناك مشروع قانون يبحث الآن لحل مشكلة تشابه الأسماء نهائيا في ثوانى معدودة، الأمر الذى يجد المواطن فيه إستحالة أن يكون إسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر، أو ضمن المحكومين عليهم أحكاما غيابية واجبة النفاذ، أو بسبب شيكات بنكية بدون رصيد، أو بسبب كمبيالات أو إيصالات أمانة أو ماشبه ذلك من أنواع وأشكال كثيرة ومتعددة يعرفها الكافة، ونتعامل بها يوميا أثناء ذهابنا مرارا وتكرار للعمل، أو للتنزه، أو لغير ذلك..
الحل الوحيد لقطع الشك باليقين في إشكالية تشابه الأسماء..
يتم الآن دراسة وبحث مشروع قانون يفيد بضرورة ربط الإسم بالرقم القومى فى كافة المعاملات القضائية، بدءا من قسم الشرطة إلى آخر درجة تقاضى، مرورا بمراحل تنفيذ الأحكام الواقعة على شخص ما، وضرورة ربطه بسيستم إلكترونى عبر الإنترنت من الممكن أن يسمع في كافة الأجهزة بضغطة ذر واحد فقط.
سنوافيكم بآخر التطورات في هذا الملف الشائك عندما يطرأ علينا جديد.
