دعوة للعصيان في الجيش الإسرائيلي تثير ضجة واسعة
متابعة / محمد نجم الدين وهبي
تعرض المدعي العام السابق في إسرائيل، موشيه لدور، مساء اليوم السبت، لهجوم واسع النطاق من أطراف سياسية مختلفة بعد دعوته للطيارين المتطوعين إلى التلويح بالامتناع عن الخدمة في حال إقرار قوانين الإصلاح القضائي.
وقال لدور (80 عامًا)، بعد تصريحات له في فعالية ثقافية في بئر السبع، إنه إذا استؤنفت قوانين الإصلاح القضائي، فمن المحتمل أن تعود ظاهرة رفض الخدمة بقوة.
«منع الاستيلاء على السلطة»
أضاف المدعي العام السابق الذي انتقد بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «الطيارون الذين أنهوا خدمتهم بالفعل وتستند خدمتهم على التطوع ليس فقط مسموح لهم، بل هم ملزمون بالقول لدولة تتجه نحو تحقيق أهدافها بالقوة والديكتاتورية: لن أصعد إلى قمرة القيادة ولن أقود الطائرة».
وأكد لدور أن هذا التصرف ليس تدخلاً سياسياً من جانب الطيارين، بل محاولة لوقف خطوة «باطلة تماماً»، واصفًا إياها بأنها «ضرر يهدد المشروع الصهيوني».
وأضاف لدور «هذا الإجراء (وقف التطوع) هو وسيلة مشروعة بالنسبة لي، عندما يتعلق الأمر بمنع الاستيلاء على السلطة وتحويل الدولة إلى ديكتاتورية». وعندما سئل عن المقارنة، قال: «هناك أمثلة في التاريخ حيث انتُخب قادة ديمقراطياً، لكنهم لم يظلوا ديمقراطيين وأجهضوا كل إمكانية للبقاء كديمقراطية».
ردود فعل غاضبة
وردا على التصريحات، وجه كل من السياسيين في الائتلاف والمعارضة إدانات شديدة للمدعي العام السابق.
وصرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن «رئيس الأركان يدعو إلى وقف كل دعوة للامتناع عن الخدمة أو رفضها. الجيش يجب أن يبقى بعيداً عن أي خلاف سياسي، خاصة في هذه الأيام التي تواجه فيها البلاد تحديات أمنية ملموسة».
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن «تصريحات موشيه لدور المؤيدة للامتناع عن الخدمة تستحق الإدانة من جميع الأطياف السياسية. الدعوة للامتناع عن الخدمة أثناء الحرب، وخصوصاً من شخص شغل منصباً رفيعاً في جهاز إنفاذ القانون، هي تجاوز خط أحمر يعرض الديمقراطية ومستقبلنا للخطر. أتوقع من المستشارة القانونية للحكومة اتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة الخطيرة».
وبالمثل، أكد وزير الجيش، يسرائيل كاتس، أن تصريحات لدور «تضر بأمن الدولة» وأن العصيان «لا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف».
من جانبه، قال وزير الاتصالات، شلومو كاري، إن لدور «يريد أن يتسبب في وقوع مأساة أخرى مثل تلك التي حدثت في 7 أكتوبر»، مطالباً باعتقاله واستجوابه ليكون عبرة للآخرين.
كما نشر وزير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلوف، مقطعاً من قانون خدمة الدفاع الإسرائيلي، الذي يحظر التحريض على الهروب من الخدمة.
وفي السياق ذاته، صرح وزير الجيش السابق بيني غانتس، الذي يرأس الآن حزب المعارضة «الوحدة الوطنية»، بأن التهديد بالعصيان «يعود بنا إلى السادس من أكتوبر» وأن مثل هذا السلوك يجب أن يظل «خارج الحدود».
وعلق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ «في الديمقراطية، يحق لكل شخص التعبير عن رأيه والاحتجاج، ولكن الامتناع عن الخدمة خارج الحدود. كل من يقول خلاف ذلك يضر بأمن الدولة. أدين بشدة أي دعوة للامتناع عن الخدمة أو عدم التطوع، وأحذر: يجب ألا نعود إلى الخطاب المنقسم والخطير الذي سبق السابع من أكتوبر. لدينا دولة واحدة وجيش واحد يجب أن يبقى فوق كل خلاف سياسي».
«أكبر كارثة»
في حين قال رئيس المعارضة يائير لابيد، إن «مهرجان الإدانات من نتنياهو ووزرائه بشأن تصريحات لدور كان يمكن أن يكون أكثر مصداقية لو لم تكن هذه الحكومة تسحبنا بقوة إلى السادس من أكتوبر وأيام الإصلاح القضائي التي قادتنا إلى أكبر كارثة في تاريخنا. بدلاً من الإدانة، أطلقوا سراح المختطفين. وبالطبع: أنا ضد أي رفض للخدمة أو التهرب من الجيش».
وقال وزير الخارجية جدعون ساعر «كلام المدعي العام السابق موشيه لدور غير مسؤول ويستحق الإدانة القاطعة. إن قول أشياء كهذه يعتبر أمراً غير شرعي حتى قبل السابع من أكتوبر. ومن المؤكد أنه لا يوجد اليوم شخص واحد لا يعرف ويفهم أن وجود الدولة ومواطنيها يعتمد على الجيش الإسرائيلي وقوته. أي محاولة لربط التشريع الذي يعارضه بالتهديد بإلحاق الضرر بالخدمة في الجيش الإسرائيلي تعتبر خارج عن القانون».
والعام الماضي، طرحت حكومة بنيامين نتنياهو مشروعا للتعديلات القضائية في إسرائيل، ما يمنح الحكومة سيطرة كاملة على اللجنة التي تعين القضاة وتضمنت تجريد المحكمة العليا في نهاية المطاف من السلطات الحاسمة لإلغاء التشريعات التي تعتبرها غير دستورية.
وألغت المحكمة العليا في إسرائيل التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات في عموم إسرائيل ضد حكومة بنيامين نتنياهو.
وجاء قرار المحكمة العليا بإلغاء القانون الذي أقرته الحكومة في عام 2023، بعد أشهر من الاضطرابات والاحتجاجات الداخلية.
