وزير المالية: نسعى لاقتصاد أكثر تنافسية واستدامة عبر سياسات مالية وتحفيزية

كتبت/ بسمله الرعمي 

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تسعى دائمًا للحوار مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية للوصول إلى مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن السياسات المالية تستهدف تحقيق مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتشجيعًا للإنتاج، مع ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن نتائج ملموسة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع «لجنة البنوك والتمويل» ضمن فعاليات «شابتر زيرو إيجيبت»، حيث أوضح أن الوزارة تعمل على إدماج البعد المناخي في مبادرات دعم النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعات الصناعة والسياحة، كما تسعى لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، مع دراسة أفكار مبتكرة من القطاع الخاص لإدراج قضايا الاستدامة في البرنامج الجديد لمساندة الصادرات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام لخلق مساحة مالية تتيح دعم النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، بالإضافة إلى مواصلة جهود تنويع مصادر التمويل، بما يشمل إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية»، مع دعم مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي لتمويل المشروعات الخضراء وتحقيق النمو المستدام.

وكشف الوزير عن إطلاق مبادرتين قريبًا لدعم تحويل «السيارات» و«الحافلات» للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، في خطوة نحو التحول الأخضر وتعزيز كفاءة الطاقة. 

كما أكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء جسور الثقة مع الممولين عبر حزم تحفيزية وتيسيرات ضريبية وجمركية لمعالجة التحديات بحلول عملية، مع العمل على تحسين الخدمات الضريبية لتلبية احتياجات جميع الممولين.

من جانبه، أشاد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة «شابتر زيرو إيجيبت»، بنهج وزير المالية في التعاون مع مجتمع الأعمال والسعي الجاد لحل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز مناخ الاستثمار ويعطي أملًا في مستقبل مليء بالفرص.

كما تحدث عدد من مسؤولي الشركات والمؤسسات الحاضرة عن أهمية جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجيع الطاقة المتجددة، وتحفيز القطاع الخاص على تبني معايير الاستدامة في مشروعاته، مطالبين بتوفير حوافز ضريبية للمؤسسات التي تلتزم بخفض انبعاثاتها الكربونية، وفرض معايير إلزامية على الشركات المصدرة إلى مصر فيما يتعلق بالكشف عن بصمتها الكربونية.

وأكد الحاضرون أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية.