رئيس الوزراء يوجه بدعم الشركات الناشئة وتحفيز بيئة ريادة الأعمال

كتبت/ بسمله الرعمي 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة جهود تحفيز بيئة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية دور المجموعة الوزارية في صياغة البرامج والسياسات الداعمة لريادة الأعمال، بهدف تمكين الشركات الناشئة من جذب الاستثمارات وتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الدولي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد معايير التعريف الموحد للشركات الناشئة، واستعراض مقترحات مجتمع ريادة الأعمال بشأن التيسيرات والمزايا التحفيزية، ومن بينها إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، ودعم الشركات الناشئة عبر حاضنات ومسرعات الأعمال، بالإضافة إلى تقديم تيسيرات ضريبية وتحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين بها.

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية، والتي تُشكل “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر”، وهو خطة عمل حكومية لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التوصيات نتجت عن اجتماعات وجلسات تشاورية ضمت ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال، حيث تم دراسة 480 توصية وصياغة 94 إجراءً ذا أولوية للتنفيذ بالتعاون مع 19 جهة حكومية.

كما عرضت الوزيرة ملامح مبادرة تمويلية موحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، والتي تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة، بما يسهم في توفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجذب استثمارات تتجاوز مليون دولار لنحو 500 شركة ناشئة. 

وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة المؤشرات الإيجابية لمصر في تقارير الاستثمار في الشركات الناشئة، مشيرة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لتقارير يناير 2025. 

كما أكدت أهمية تعزيز مشاركة الشركات الناشئة المصرية في المعارض الدولية، لفتح آفاق أوسع للاستثمار وتعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ التوصيات المعتمدة، وتكثيف الجهود لجعل مصر مركزاً إقليمياً لريادة الأعمال والابتكار.