“النقل” توقع مذكرة تفاهم مع “ميرسك” لإنشاء أول مشروع لتخريد السفن في مصر

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل، وشركة “إيه بي موللر – ميرسك” العالمية، لتعزيز التعاون في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن (RSR) وفقًا للمعايير الدولية.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية لدعم الاقتصاد القومي، وذلك كأحد نتائج زيارة الرئيس إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي، التي شهدت توقيع اتفاقيات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وسيمون ويثوس، رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة “ميرسك”، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

أكد الوزير أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر، حيث سيتم إنشاؤه بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية، بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئي مستدام، وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة، مما يساهم في تقليص استخدام العملة الأجنبية.

وأوضح أن التعاون في إعادة تدوير السفن سيتم وفقًا للمعايير الدولية، مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل لنقل النفايات الخطرة، وهو ما يعزز حماية البيئة والاستفادة المثلى من الموارد.

شهدت فعاليات التوقيع مباحثات موسعة بين وزارة النقل وشركة “ميرسك” لبحث سبل زيادة التعاون في قطاع النقل البحري، تنفيذًا لمخرجات لقاء الرئيس السيسي برئيس مجلس إدارة “ميرسك” خلال زيارته للدنمارك.

وأشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية الواعدة أمام “ميرسك” في محطات الحاويات بموانئ جرجوب والمكس على البحر المتوسط، بالإضافة إلى مينائي السخنة وبرنيس على البحر الأحمر، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أكد هاني النادي، ممثل “ميرسك” بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذا التعاون يعكس ثقة “ميرسك” في المناخ الاستثماري المصري، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعد امتدادًا للتعاون الاستراتيجي بين المجموعة ووزارة النقل المصرية، ويؤكد التزام “ميرسك” بالمساهمة في تطوير قطاع النقل البحري المصري.

بدوره، أوضح سيمون ويثوس، رئيس المشروعات وإعادة التدوير بشركة “ميرسك”، أن هناك حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير السفن بشكل مسؤول لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الحديد الصلب، مشيرًا إلى أن “ميرسك” تطبق أعلى المعايير البيئية في إعادة تدوير السفن، بما يضمن تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة في الصناعة البحرية.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع الموانئ البحرية المصرية، حيث تعمل “ميرسك” حاليًا على توسيع محطة قناة السويس للحاويات في ميناء شرق بورسعيد، باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، لجعلها واحدة من أكبر محطات تداول الحاويات في منطقة شرق وجنوب المتوسط.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية التزام مصر بتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية الرائدة، بما يحقق طفرة نوعية في قطاع النقل البحري، ويدعم خطط الدولة للتنمية الصناعية واللوجستية وفق رؤية مصر 2030.