إتفاقية تجارة الحرة محدثة بين الصين وآسيان قوة دافعة جديدة للازدهار الإقليميي

جهاد بكر كيلانى

إختتم إجتماع خاص عبر الإنترنت لوزراء الاقتصاد والتجارة من الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان يوم الثلاثاء حيث تم الإعلان عن الإتمام الكامل للمفاوضات بشأن اتفاقية النسخة 3.0 من منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان، مما يمثل خطوة حاسمة نحو التوقيع رسميا على بروتوكول مُحدّث بحلول نهاية هذا العام.
وفي ظل تعافى عالمي بطيء للإقتصاد وإزدياد في النزعة الحمائية، يسلط هذا الإنجاز الضوء على القوة المستمرة للتجارة الحرة والتعاون المفتوح مما يضخ قدرا كبيرا من اليقين في التجارة الإقليمية والعالمية.
وبدلا من مجرد توسيع الإطار القائم، تؤسس النسخة 3.0 من منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان لاتفاقية تجارة حرة أكثر شمولا وحداثة وتكاملا لتتماشى مع تطلعات الجانبين نحو التحول الاقتصادي.
وتتضمن النسخة 3.0 تسعة جوانب جديدة، تغطي الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر وترابط سلاسل التوريد كما تعالج قضايا جوهرية في إعادة هيكلة الصناعة العالمية والتنمية المستدامة. وبناء على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الحالية بين الصين والآسيان واتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، تعزز هذه النسخة الجديدة المواءمة التنظيمية وتسهيل التجارة، مما يمهد الطريق لمزيد من التكامل الإقليمي والتآزر الصناعي.
وبوصفهما من الاقتصادات النامية الرئيسية، حافظت الصين والآسيان على كونهما أكبر شريك تجاري لبعضهما البعض لسنوات. وفي الربع الأول من هذا العام، بلغ حجم التجارة الثنائية 1.71 تريليون يوان (حوالي 238 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 7.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل 16.6 في المائة من قيمة التجارة الإجمالية للصين. وتشكل اقتصادات الجانبين المتكاملة بدرجة عالية ركيزة للتعاون الإقليمي. وتسهم إتفاقية النسخة 3.0 من منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان في تعزيز التعاون في سلاسل التوريد من خلال توحيد القواعد بما يدعم شبكة اقتصادية إقليمية أكثر استقرارا وكفاءة.

وتوازن الاتفاقية أيضا بين الإستراتيجية الكلية والمنافع على مستوى القاعدة الشعبية. ويبسط فصل مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إجراءات الجمارك ويعزز تبادل بيانات الائتمان مما يمكّن الشركات الصغيرة من الوصول إلى فرص التجارة. وتعزز سياسات المنافسة المحسنة وآليات حماية المستهلك بيئات أكثر عدلا بينما تخلق المزيد من فرص العمل عبر دول الآسيان.
ومن تخفيض التعريفات وتوسيع تجارة الخدمات إلى تكامل أعمق قائم على القواعد، يعكس تطور منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان تعميق التعاون في المنطقة. وتعد هذه الابتكارات المؤسسية، المستندة إلى مبادئ التشاور والتعاون والمنفعة المشتركة، نموذجا للتعاون بين الدول النامية وتضخ حيوية جديدة في الحوكمة العالمية.
ويتوافق دفع الصين نحو التنمية عالية الجودة وتحول الاقتصاد في الآسيان بسلاسة مع أهداف اتفاقية النسخة 3.0 من منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان. وعبر ردم الفجوات الجغرافية والمؤسسية والثقافية، يعزز هذا التحديث الاستقرار والازدهار الإقليميين. ويبعث إتمامه رسالة واضحة مفادها: الانفتاح والمنفعة المتبادلة يظلان أمرين حيويين في تجاوز التحديات العالمية.
ويهدف الجانبان الآن إلى إستكمال إجراءاتهما المحلية للتصديق وتوقيع البروتوكول بحلول نهاية العام. ومن المتوقع أن يظهر نظام تجاري أكثر حداثة وكفاءة ومرونة بين الصين والآسيان، مما يفتح المجال أمام فرص إقليمية ويعزز مستقبلا مشتركا. وهذا التقدم لا يقوي التعددية فحسب، وإنما يعيد أيضا تنشيط التجارة الحرة العالمية ويؤكد بأن التعاون هو مفتاح الازدهار الجماعي.