محمد حسونه
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وبعد يوم من تمرير الجمهوريين بمجلس النواب حزمة موسعة من التخفيضات الضريبية التى أحدثت هزة فى الأسواق المالية، عاد إلى أولوياته الأخرى، وكشف عن سلسلة من التهديدات بـ رسوم جمركية أثارت قلق المستثمرين وزادت من احتمالات ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.
وبالنسبة لرئيس صوّر نفسه حارساً ذكياً للاقتصاد، فإن قرار تصعيد حربه التجارية العالمية يوم الجمعة بدا غريباً ومكلفاً. وجاء بعد أسبوع تجاهل فيه ترامب تحذيرات متكررة من أن أجندته قد تفاقم ديون البلاد وتلحق ضرراً بالكثير من ناخبيه، وتضر بالأوضاع المالية للأسر منخفضة الدخل، وتسهم فى النمو بشكل أقل بكثير مما يدعيه البيت الأبيض.
ولم يقنع رد الفعل الفاتر على نهج ترامب الاقتصادى الرئيس الأمريكي، فاختار يوم الجمعة إحياء عدم اليقين الذى أبقى الشركات والمستهلكين على الحافة. وهدد الرئيس برسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبى، و25% على أبل. وقال إن شركات التكنولوجيا الأخرى يمكن أن تواجه المعدل نفسه.
ومنذ أن تولى ترامب مهام منصبه، سارع لتطبيق رؤيته الاقتصادية، والتى تهدف إلى جمع التخفيضات الضريبية السخية بإلغاء هائل للتنظيمات التى قال إنها ستنمى الاقتصاد الأمريكي. وصوّر ترامب الرسوم الجمركية الباهظة التى فرضها على دول العالم كأداة سياسية لجمع الأموال، وتشجيع المزيد من الصنيع المحلى، وتحسين العلاقات التجارية الأمريكية.
ولكن لكى تنجح العديد من سياساته المميزة، سيتعين على ترامب إثبات خطأ المستثمرين، خاصة أولئك الذين يُقرضون الحكومة عن طريق شراء ديونها.
حتى الآن، لا تقتنع أسواق السندات بنهجه. فبينما يرى ترامب “عصرًا ذهبيًا” للنمو، يرى المستثمرون أجندة تنطوى على المزيد من الديون، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والتضخم، وتباطؤ اقتصادي. فالمستثمرون الذين كانوا يعتبرون الدين الحكومى استثمارًا خاليًا من المخاطر نسبيًا، يطالبون الآن بأن تدفع الولايات المتحدة مبالغ أكبر بكثير لمن يُقرضونها.
