محمد حسونه
استهدفت إسرائيل نقطة لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 26 شخصا على الأقل في رفح جنوب غزة، وفق ما أفاد مسعفون من القطاع الفلسطيني، اليوم الأحد.
فخلال تجمع مئات الفلسطينيين فجرًا عند منطقة المواصي من أجل تسلم مساعدات غذائية، سمع دوي إطلاق نار، فهرع المتجمهرون هربًا من القصف، حسب ما أكد شهود عيان.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن إصابة أكثر من 115 مصابًا بمواقع توزيع “المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية” فجر اليوم غربي مدينة رفح، مما يرفع عدد الشهداء في تلك المواقع إلى 39 شهيدًا وأكثر من 220 جريحًا في أقل من أسبوع.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي فى غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة بحق المدنيين الجوعى الذين احتشدوا في مواقع توزيع ما يُسمى “المساعدات الإنسانية”، التي تشرف عليها شركة أمريكية إسرائيلية بتأمين من جيش الاحتلال ضمن ما يُعرف بـ”المناطق العازلة” في مدينة رفح.
وأضاف: “المجزرة مشهد دموي يعكس طبيعة هذه المناطق بوصفها مصائد موت جماعي وليست نقاط إغاثة إنسانية، وتؤكد للعالم أجمع أن ما يجري هو استخدام ممنهج وخبيث للمساعدات كأداة حرب، تُوظف لابتزاز المدنيين الجوعى وتجميعهم قسرًا في نقاط قتل مكشوفة، تُدار وتُراقب من قبل جيش الاحتلال وتُموّل وتُغطى سياسيًا من الاحتلال والإدارة الأمريكية، التي تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم”.
وأكد أن مشروع المساعدات عبر المناطق العازلة هو فاشل وخطير، ويشكّل غطاءً لسياسات الاحتلال الأمنية والعسكرية، ويُستخدم للترويج الكاذب لمزاعم “الاستجابة الإنسانية”، في الوقت الذي يُغلق فيه الاحتلال المعابر الرسمية، ويمنع وصول الإغاثة الحقيقية من الجهات الدولية المحايدة.
وأوضح: “هذه جريمة جديدة، وبهذا العدد الكبير من الضحايا يوميًا، تُعدّ دليلًا إضافيًا على مضيّ الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية ممنهجة، عبر التجويع المسبق ثم القتل الجماعي عند نقاط التوزيع، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ولا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.
