مصر والسودان يبحثان تعزيز التعاون في قطاع النقل

 

متابعة – ماجد مصطفى 

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات المعنية من الجانبين

 

وأكد الوزير أن العلاقات المصرية السودانية في قطاع النقل تشهد تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية والبنية التحتية في السودان، خاصة في مجال النقل النهري، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لتطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا بقيمة 300 مليون جنيه مصري، مع تنفيذ أعمال صيانة المساعدات الملاحية بين أسوان ووادي حلفا

 

وفي مجال الطرق والتنمية العمرانية، أبدت القيادة السودانية رغبتها في إسناد مشروعات للبنية التحتية لشركات مصرية، مثل المقاولون العرب والهيئة العامة للطرق والكباري، بهدف إعادة تأهيل كباري الحلفايا وشمبات بولاية الخرطوم

 

وبالنسبة للموانئ البرية، تقوم الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بتنسيق دائم لتيسير إجراءات العبور، وزيادة عدد العاملين في مينائي أرقين وقسطل لاستيعاب الكثافات، إضافة إلى الإسراع في إجراءات التخليص الجمركي

 

كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه النقل البري، خاصة تأخر إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، وضرورة تمديدها إلى ستة أشهر متعددة الدخول، إضافة إلى تكثيف العمل في المعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار

 

وأشار الوزير إلى أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، حيث يتم التنسيق مع الجانب السوداني لبدء تنفيذ دراسة الربط السككي بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

 

وفي النقل البحري، أكد الوزير استعداد ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية وإعادة شحنها، إضافة إلى دراسة التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وميناء بورتسودان، بهدف تحسين كفاءة تشغيل الميناء وتعظيم العائدات

 

وفي ختام اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير أن التنسيق بين البلدين في قطاع النقل يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويعزز فرص التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، مؤكداً حرص مصر على تقديم كل سبل الدعم للسودان

 

من جانبه، أعرب الوزير السوداني عن سعادته بزيارة مصر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى لدفع جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين.