وزير المالية: اقتصاد مصر في تحسن ملحوظ ومستمر 

 

 

متابعة – ماجد مصطفى 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو، حيث استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر العشرة الماضية.

 

وأوضح كجوك أن الأداء المالي القوي والطموح يدفع الحكومة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث تحقق أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

 

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستواصل تحقيق المستهدفات المالية على الرغم من خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، إلى جانب تحمل 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.

 

وأضاف أن الإيرادات الضريبية حققت أعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث سجلت نموًا بنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة، كما شهدت قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا خلال النصف الأول من العام المالي.

 

وفيما يتعلق بالإنفاق العام، أوضح كجوك أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة بلغ 27%، فيما سجل قطاع التعليم زيادة بنسبة 23% خلال الأشهر العشرة الماضية. كما تم تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية بزيادة سنوية 37%، و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بزيادة 24%، إلى جانب 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%.

 

وأضاف أن دعم الإنتاج الصناعي بلغ 8 مليارات جنيه بزيادة 128%، إلى جانب توفير مخصصات بقيمة 15 مليار جنيه لمساندة المصدرين، مما يعكس توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي والصادرات.

 

وعلى صعيد الدين الخارجي، أكد وزير المالية أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، موضحًا أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساهمت في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة بحلول ديسمبر 2024.

 

وفيما يتعلق بتحويلات المصريين بالخارج، أوضح التقرير أنها بلغت 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، محققة زيادة بنسبة 82.7%، ما يعكس ارتفاع معدلات الثقة في الاقتصاد المصري.