15.6 مليار دولار لدعم القطاع الخاص ومصر منصة إقليمية للشراكات الدولية

 

متابعة – ماجد مصطفى 

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها الافتتاحية في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، أن الدولة تعمل على التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص يستند إلى التنافسية والاستدامة والشراكة، موضحة أن المؤتمر يُبرز أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لحشد التمويلات التنموية وزيادة استثمارات القطاع الخاص محليًا ودوليًا.

 

أعلنت الوزيرة أن التمويلات التنموية الميسّرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ عام 2020 وحتى مايو 2025 بلغت نحو 15.6 مليار دولار، مؤكدة أن سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة يتطلب إعادة هيكلة النظام المالي العالمي من أجل توسيع الحيز المالي للدول النامية.

 

أشارت إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم استفادة القطاع الخاص من آليات التمويل التنموي المباشرة وغير المباشرة، وإتاحة أدوات مالية متطورة تعزز من دور القطاع في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحة أن منصة “حافز” التي أطلقتها الوزارة تعمل على سد الفجوة المعلوماتية بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.

 

لفتت الوزيرة إلى أن أكثر من 40% من التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص ذهبت إلى البنوك والمؤسسات المالية، وأن الحكومة تعمل على تفعيل آلية لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، من أجل توسيع نطاق التمويلات والاستثمارات التي توفرها مؤسسات التمويل الدولية.

 

أكدت المشاط أن مصر أصبحت منصة دولية للتعاون بين شركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتمثل نموذجًا في تعبئة التمويلات المختلطة والتعاون التنموي، مشيرة إلى استعداد مصر للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية لعرض تجربتها في هذا المجال.

 

اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن تعزيز التمويل التنموي الموجّه للقطاع الخاص يأتي على رأس أولويات الدولة، باعتباره مدخلًا رئيسيًا لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتوفير فرص عمل حقيقية.