إطلاق آلية أوروبية جديدة لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم القطاع الخاص في مصر

متابعة – ماجد مصطفى 

أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة للاستثمارات في مصر، بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو، ضمن نتائج القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

جاء الإعلان خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي ومجتمع الأعمال.

تهدف الآلية، المعروفة بـEFSD+، إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة من خلال أدوات مالية مبتكرة مثل الضمانات والتمويل المختلط، لتقليل المخاطر أمام المستثمرين وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات في قطاعات المياه، الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، والمناخ، وغيرها.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الآلية تعكس التزامًا مشتركًا بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص، وتوفر نافذة تمويلية جديدة من خلال «منصة حافز» للحصول على تمويلات بشروط ميسرة وضمانات أوروبية ومساعدات فنية.

كما أوضح ستيفانو سانينو، ممثل المفوضية الأوروبية، أن الآلية ستُمكن من جذب ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات بين 2024 و2027، مشيرًا إلى أنها تُجسد تحوّل الاتحاد الأوروبي إلى شريك استراتيجي في دعم التنمية المستدامة والتحول الأخضر بمصر.