مجلس الوزراء: الحكومة المصرية تحقق الانضباط في الأسواق وتخفف أعباء المواطنين

بسمله الرعمي 

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، عن جهود الحكومة المصرية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، من خلال إنفوجرافات نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على التنسيق الحكومي الفعال لمكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز الرقابة على الأسعار، مما أدى إلى تسجيل معدل تضخم عام لحضر الجمهورية سالبًا بنسبة 0.1% على أساس شهري في يونيو 2025، لأول مرة هذا العام، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

عززت الحكومة جهودها الرقابية لضمان جودة السلع وعدالة الأسعار، من خلال التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة وإطلاق مبادرات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، حيث أُنشئت أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة “سوق اليوم الواحد” منذ نوفمبر 2024، بتخفيضات تصل إلى 25%، إلى جانب إطلاق 3755 فرعًا تجاريًا ضمن المرحلة الـ27 من مبادرة “كلنا واحد”، بتخفيضات تصل إلى 40% حتى نهاية يوليو 2025، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأوضحت الإنفوجرافات تنفيذ 140 حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق من 2024 حتى 15 يونيو 2025، أسفرت عن ضبط 733.5 ألف قضية تموينية، شملت مخالفات مثل المغالاة في الأسعار، بيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية، واحتكار السلع، مع ضبط 20.2 ألف طن من السلع الاستراتيجية المحتكرة، فيما حل جهاز حماية المستهلك 95.8% من 280.2 ألف شكوى، منها 4883 شكوى تتعلق بالتلاعب بالأسعار، ونفذ 13.5 ألف حملة رقابية، مع تحرير 45.3 ألف محضر لمخالفات مثل البيع بأسعار أعلى من المعلنة وتداول سلع مجهولة المصدر.

كما دعمت الحكومة آليات رقابية متقدمة، شملت توفير اعتمادات العملة الأجنبية لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، وتسريع الإفراج الجمركي بالموانئ، مع استخدام تطبيقات مثل “رادار الأسعار” و”حماية المستهلك” لتتبع الأسواق جغرافيًا، وإعداد لوحات معلومات لأسعار السلع الاستراتيجية، ونظام إنذار مبكر، مع تأمين مخزون استراتيجي يكفي 6.1 شهر من القمح التمويني، 13 شهرًا من السكر، 4.4 شهر من الزيت، و5 أشهر من اللحوم والدواجن المجمدة.

وأصدرت الحكومة قرارات حاسمة لضبط تداول السلع الاستراتيجية، شملت تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء في نوفمبر 2023، وأمانة فنية دائمة في ديسمبر 2023 لمراقبة الأسعار ورقمنة التداول، مع تحديد 7 سلع استراتيجية (زيت خليط، فول، سكر، أرز، لبن، مكرونة، جبن أبيض) وإلزام الشركات بتدوين الأسعار وإصدار فواتير ضريبية، إلى جانب تشكيل لجنة أزمات في يونيو 2025 لمتابعة تداعيات التوترات الإقليمية.

فيما أطلقت الحكومة سلسلة تجارية حكومية تحت اسم “Carry On” لتطوير قطاع التجزئة، تشمل تأهيل 40 ألف منفذ ونقطة بيع، منها 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحويل 30 ألف بقال تمويني إلى سوبر ماركت، و8500 منفذ لمشروع “جمعيتي” إلى هايبر ماركت، مع تعاون 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات، وتوفير 1100 منفذ “أمان” وأكثر من 1400 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.