قانون مجلس الشيوخ يمنع التعيين الحكومي للنواب أثناء مدة العضوية لمنع تضارب المصالح

بسمله الرعمي 

 

أقر قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، حظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ فى أى وظيفة حكومية أو بشركات القطاع العام أو الأعمال العام أو حتى الشركات الخاصة سواء كانت مصرية أو أجنبية، أو لدى المنظمات الدولية طوال مدة عضويته.

يهدف هذا النص القانوني إلى منع استغلال العضوية في الحصول على مناصب أو مزايا وظيفية، وضمان الشفافية، وعدم وقوع تعارض في المصالح.

ونصت المادة (48) من القانون بوضوح على أنه لا يجوز تعيين عضو مجلس الشيوخ خلال مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين ناتجًا عن ترقية طبيعية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو بموجب حكم قضائي، أو بناء على نص قانوني.

كما شدد القانون على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وبين عضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائبه. ولا يجوز كذلك الجمع مع مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهم.

وفي حالة تعيين عضو مجلس الشيوخ في أحد هذه المناصب أو السلطات، يُعتبر متنازلًا عن عضويته في المجلس، ما لم يتقدم باعتذار كتابي إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتعيين.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي لانتخابات مجلس الشيوخ.

تقرر فتح باب الترشح اعتبارًا من 5 يوليو الجاري ولمدة 5 أيام حتى 10 يوليو. ويتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين ورموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو.

ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو.

تُجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون تصويت المصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، بينما يُجرى الاقتراع في الداخل يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

وتُعلن النتيجة العامة للانتخابات في 12 أغسطس بالجريدة الرسمية.

وفي حالة الإعادة، تُجرى في الخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 أغسطس. وتُنشر النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر في الجريدة الرسمية.