وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون الاقتصادي واستعدادات مؤتمر “تيكاد” 

بسمله الرعمي 

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، والسيد أبيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر واليابان، ومناقشة استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9) المقرر خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري.

ورحبت وزيرة التخطيط في مستهل اللقاء بالسفير الياباني والممثل الرئيسي للجايكا، مؤكدة متانة العلاقات المصرية اليابانية التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا، والتي شهدت نقلة نوعية بإعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال زيارة رئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا إلى القاهرة في أبريل 2023.

وسلّط اللقاء الضوء على مجالات التعاون التنموي بين البلدين في قطاعات التعليم، والصحة، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية لتمكين القطاع الخاص، كما ناقش الجانبان التقدم في مشروعات التعاون مثل المتحف المصري الكبير ومترو القاهرة الكبرى.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية مؤتمر «تيكاد» كمنصة لتعزيز العلاقات الأفريقية اليابانية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، مشيرة إلى أن المؤتمر يفتح المجال أمام شراكات بناءة تُسهم في دعم التنمية المستدامة في أفريقيا.

وشددت «المشاط» على ضرورة استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة التي تمتلك فيها مصر خبرات رائدة يمكن نقلها لدول القارة بدعم من الشركاء اليابانيين.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية حريصة على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء ضمن برنامج «نُوفّي» في مجالات الغذاء والمياه والطاقة، مؤكدة التطلع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص الياباني ومؤسسات التمويل مثل «جايكا» و«JBIC» في مشروعات الشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن مجالات توطين الصناعة، والبنية التحتية المستدامة، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، تأتي ضمن أولويات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يُذكر أن اليابان تُعد من أبرز شركاء التنمية لمصر في آسيا، وتضم محفظة التعاون المشتركة نحو 18 مشروعًا تنمويًا بإجمالي دعم فني ومنح بلغت 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية بحوالي 7.2 مليار دولار في مجالات الطاقة والنقل والتعليم والصحة والآثار.