عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة آليات تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي، في إطار مناقشة الخطوات التنفيذية للقانون.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ركّز على الآليات المقترحة لتنفيذ القانون، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً التزام الدولة بالتخارج من بعض المساهمات عبر برنامج الطروحات والصندوق السيادي لتعظيم الاستفادة من الأصول.
فيما أشار الحمصاني إلى تأكيد المجتمعين على ضرورة وضع آليات واضحة ومحددة لتسريع تنفيذ القانون، خاصة مع العدد الكبير للشركات المملوكة للدولة، وتنوع تفاصيلها وتشعب مساهماتها عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة.