مصر ترسخ العدالة الرقمية في ظل توجيهات الرئيس السيسي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن مصر قطعت شوطاً مهماً في تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدراكاً بأن تحديث القضاء والإدارة يمثل ركناً أساسياً في بناء الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون وحسن الإدارة.

وأوضح الوزير أن سعادته مضاعفة لمشاركته في المؤتمر بين زملائه وأساتذته من قضاة مجلس الدولة، مشيراً إلى أنه أحد أبناء هذا الصرح الذي تعلم فيه أن العدالة ليست مجرد نصوص قانونية، بل ضمير مؤسسي حيّ يوازن بين الحق والواجب، وبين القانون والرحمة، وبين السلطة والمسؤولية.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن تناول المؤتمر لتحديات مستقبل العدالة الإدارية في ظل الذكاء الاصطناعي يعكس وعياً متقدماً لدى القضاء الإداري العربي في استشراف المستقبل، مؤكداً أن التعامل مع التكنولوجيا يجب أن يكون بالتكيف معها لا برفضها، وأن العدالة الإدارية يجب أن تبقى إنسانية المضمون رقمية الوسيلة.

وأكد الوزير أن التحول الرقمي ليس هدفاً تقنياً، بل مسار إصلاحي شامل يعزز الشفافية ويصون الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون خادماً للعدالة لا متحكماً بها، وأن تظل اليد العليا للإنسان لأن العدالة في جوهرها قيمة أخلاقية تقوم على الوعي والضمير.

واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة التعاون العربي لوضع إطار مشترك ينظم توظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة والقضاء، بما يحقق الكفاءة دون المساس بحقوق الإنسان أو ضمانات العدالة، مشيداً بجهود مجلس الدولة المصري والاتحاد العربي للقضاء الإداري في تعزيز الفكر القانوني العربي وتطوير العدالة الإدارية الذكية.